وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن فعالية الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن التجاوزات، متسائلة عن مدى نجاعته في ظل غياب تسقيف رسمي للأسعار.

ووفقًا للسؤال الكتابي، الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الجمعة، أفادت النائبة البرلمانية بأن اعتماد وزارة الداخلية على الرقم الأخضر (5757) للتبليغ عن الأسعار يثير عدة تساؤلات حول مدى فعاليته في ظل غياب تسقيف رسمي للأسعار، خاصة مع التفاوت الكبير بين المناطق. وأوضحت أنه في حين يمكن تبرير التدخل لتحديد أسعار اللحوم إذا كانت الدولة تدعم مستوردي الأغنام، فإن غياب أي سقف للأسعار يجعل هذه الآلية مجرد أداة لجمع البيانات دون أن يكون لها تأثير فعلي على السوق.

وأضافت أن التفاوت الواضح في أسعار السلع الأساسية، مثل الأسماك والخضر والفواكه بين مختلف المدن والمناطق، يثير تساؤلات حول جدوى التبليغ في ظل غياب آليات واضحة وفعالة لضبط الأسعار، متسائلة عن كيفية تمكن السلطات من معالجة هذه التفاوتات وضمان العدالة في التسعير.

وأشارت التامني إلى أن الارتفاع الملحوظ في الأسعار يستدعي تدخلا حقيقياً من قبل السلطات، من خلال آليات رقابية فعالة وعقوبات صارمة ضد المخالفين، معتبرة أن تسقيف الأسعار أو على الأقل، نشر لوائح مرجعية للأسعار، كما حدث خلال تجربة المقاطعة السابقة، قد يشكل حلا عملياً لتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال.

وأوضحت أن مبدأ حرية السوق لا يعني ترك الأسعار دون رقابة، خصوصًا عندما تقدم الدولة دعما مباشراً للمستوردين، مشددة على أن التدخل الحكومي لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية يعد واجباً وليس مجرد خيار.

وطالبت التامني وزير الداخلية بتوضيح التدابير الفعلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة الأسعار وتنظيم الأسواق، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.