سجَّل التقرير السنوي لسنة 2023، الصادر عن النيابة العامة، دور هذه الأخيرة باعتبارها طرفًا في تنفيذ أحكام مدونة الأسرة، حيث تواصل تقديم ملتمساتها بشأن مختلف القضايا المعروضة أمام الهيئات القضائية، مما يتيح لها بسط وجهة نظرها في الموضوع. كما يمكنها ذلك من الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية النظام العام الأسري، وضمان استقرار الأسرة، وتأمين الحماية الضرورية للأطفال وفقًا لمصلحتهم الفضلى.

وأشار التقرير، الذي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه، اليوم الجمعة، إلى أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة تقدمت خلال سنة 2023 بما مجموعه 298443 ملتمسًا بشأن قضايا متنوعة عُرضت على الهيئات القضائية المختصة.

وأفاد أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة تقدمت، في 2023، بما مجموعه 290443 ملتمسًا، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بعدد الملتمسات المسجلة خلال سنة 2022.

وأشار التقرير إلى أن الملتمسات المقدمة شملت مختلف القضايا المؤطرة بمواد مدونة الأسرة، بدءًا بقضايا الزواج وصولًا إلى انحلال ميثاق الزوجية لأي سبب من الأسباب. كما تضمنت القضايا المتعلقة بآثار الزواج، مثل النفقة، والولادة، ونتائجها، والنيابة الشرعية. وتعد الملتمسات المرتبطة بقضايا الطلاق والتطليق الأكثر عددًا مقارنة بباقي القضايا الأخرى، حيث بلغ مجموع الملتمسات المقدمة في هذا الإطار 125071 ملتمسًا.

وفي ما يتعلق بنشاط النيابة العامة المرتبط بالطلبات الرامية إلى الإذن بزواج القاصر، ذكر التقرير أن مدونة الأسرة حددت ضوابط واضحة لتحقيق الأهلية القانونية للزواج، والتي تقتضي بلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة، انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل. كما أشار التقرير إلى أن الإذن بزواج القاصر يخضع لمراقبة قضائية صارمة، تراعي مصلحة القاصر وظروفه الاجتماعية والاقتصادية، بهدف ضمان حماية حقوقه وتأمين قدرته على بناء أسرة متماسكة.

ولفت التقرير إلى أنه، وبالنظر لعدة اعتبارات، أقرّ التشريع الأسري استثناءً يتيح إمكانية الزواج دون بلوغ سن الأهلية المحددة في 18 سنة شمسية كاملة. وقد كرّست مدونة الأسرة هذا الاستثناء من خلال المادتين 20 و21، مع تأكيدها في المادة 19 على أن أهلية الزواج لا تكتمل إلا بإتمام 18 سنة كقاعدة عامة.

وأضاف أنه من خلال استقراء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، يتضح أن المشرّع حاول إحاطة الزواج دون بلوغ سن الأهلية بضوابط قانونية صارمة، لضمان تحقيق الغاية التي من أجلها تم السماح به كاستثناء من القاعدة العامة. وتتمثل هذه الغاية أساسًا في إبقاء هذا النوع من الزواج في نطاقه الخاص والاستثنائي، بما يضمن حماية المصالح الفضلى للأطفال.

وجاء في التقرير أن رئاسة النيابة العامة واكبت، منذ تأسيسها، موضوع زواج القاصر من خلال تنظيم العديد من المبادرات التواصلية وبرامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة، وإصدار دوريات متخصصة في هذا الشأن. كما قامت بإعداد دراسة تشخيصية شاملة حول واقع تزويج القاصر في المغرب، مما مكّن من تحديد مجالات التدخل بدقة.

وبيّن التقرير أن النيابة العامة قد انخرطت بشكل فاعل وجاد في تنفيذ البرامج المنبثقة عن إعلان مراكش 2020، الذي تم التوقيع عليه بحضور الأميرة للا مريم، كما ساهمت بشكل فعال في تنفيذ خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وبناءً على هذه الأسس، ومن منطلق المركز القانوني للنيابة العامة كطرف أصلي في القضايا المرتبطة بتطبيق مدونة الأسرة، فإنها تحرص على الحفاظ على الطابع الاستثنائي للزواج دون السن القانونية. ومن جانبها، عملت رئاسة النيابة العامة على إعداد فيلم وثائقي من خلال التأكد من توفر الشروط القانونية، ومن مصلحة القاصر في الزواج، بالإضافة إلى حضور الجلسات وتقديم الملتمسات الضرورية التي من شأنها مساعدة الهيئة القضائية المختصة في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا النوع من القضايا.

وكشف التقرير أنه بناءً على المعطيات الإحصائية يتضح أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر بلغت سنة 2023 ما مجموعه 15319 طلبًا، مسجلة بذلك انخفاضًا واضحًا مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ عدد الطلبات حينها 19843 طلبًا. وقد استجابت الهيئات القضائية المختصة لـ 1624 طلبًا، في حين تم رفض 6407 طلبات، ما يمثل نسبة استجابة بلغت 56 بالمائة، مما يشير إلى أن حوالي نصف الطلبات المقدمة تم رفضها.

وأفاد التقرير أنه بناءً على المعطيات الإحصائية، يتضح أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر بلغت سنة 2023 ما مجموعه 15319 طلبًا، مسجلة بذلك انخفاضًا واضحًا مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ عدد الطلبات حينها 19843 طلبًا. وقد استجابت الهيئات القضائية المختصة لـ 1624 طلبًا، في حين تم رفض 6407 طلبات، ما يمثل نسبة استجابة بلغت 56بالمائة، مما يشير إلى أن حوالي نصف الطلبات المقدمة تم رفضها. كما يشير التقرير إلى أن هذا الرفض يعكس إيمان الهيئات القضائية بأن هذا النوع من الزواج يجب أن يبنى في إطاره الاستثنائي الذي حدده المشرع.

وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة تسعى دائمًا إلى تنفيذ هذا الإطار الاستثنائي، حيث تلتمس صراحة الحكم برفض الطلبات المقدمة في هذا الإطار. ففي سنة 2023، تقدمت النيابة العامة بـ 15075 ملتمسًا، من بينها 12596 ملتمسًا يهدف إلى التصريح برفض الإذن بالزواج، وهو ما يشكل نسبة 84 بالمائة من مجموع الملتمسات المقدمة. وهذا يعكس الانخراط الجدي للنيابات العامة في تطبيق القوانين المتعلقة بزواج القاصرات، ويعكس حرص النيابة العامة على الحفاظ على مصلحة القاصر وفقًا لما حدده المشرع.