أفاد التقرير السنوي لسنة 2023 الصادر عن النيابة العامة أن تفعيل دور النيابة العامة في الحد من الهدر المدرسي يستند إلى عدة مرجعيات قانونية ودستورية. أبرز هذه المرجعيات هي المقتضيات الدستورية التي تؤكد على أن التعليم الأساسي هو حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. كما أن المادة 54 من مدونة الأسرة ألقت على عاتق النيابة العامة مسؤولية مراقبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق الأطفال، بما في ذلك الحق في التعليم.
ووفقا للتقرير الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه يوم الجمعة، أن قانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون رقم 04-00 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي، على ضرورة تنفيذ مجموعة من التدابير لضمان تعميم التعليم الأساسي. وتشمل هذه التدابير إرساء "مدرسة جديدة" مفتوحة أمام الجميع، بالإضافة إلى تشجيع التعليم الدامج والتضامني الذي يتيح لجميع الأطفال، بدون تمييز، الاستفادة من التعليم.
أوضح التقرير أنه وفقًا للمعطيات الإحصائية، عقدت النيابة العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 208 اجتماعات مع المديريات الإقليمية للتربية والتعليم، وأشرفت على إنجاز 1432 بحثًا يتعلق بأسباب الانقطاع عن الدراسة وظروف عيش الأطفال الاجتماعية من طرف الشرطة القضائية. كما أشرفت النيابة العامة على إنجاز 263 بحثًا آخر مرتبطًا بنفس الموضوع، وذلك بالتعاون مع المساعدين الاجتماعيين بالنيابات العامة.
ولفت التقرير إلى أنه من جهة أخرى، بلغ عدد الإشعارات والتبليغات التي توصلت بها النيابات العامة بخصوص حالات الهدر المدرسي للإناث 18557 إشعارًا، بينما ناهز عدد الإشعارات المتعلقة بالذكور 24664 إشعارًا. وقد تم التفاعل مع هذه الإشعارات بالجدية المطلوبة، بالتنسيق مع المديريات الإقليمية للتربية والتعليم.
وأوضح التقرير أن المجهودات التي بذلتها النيابات العامة بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الإطار أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية للغاية. حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة من الذكور خلال سنة 2023 ما مجموعه 19131 طفلًا، في حين ناهز المجموع بالنسبة للإناث 9735 طفلة تم إرجاعها إلى مقاعد الدراسة.
وأضاف التقرير أنه وتفعيلًا لفحوى الدورية رقم 20 س / 2021 الصادرة عن رئيس النيابة العامة، التي دعت النيابات العامة إلى التنسيق مع المديريات الإقليمية للتعليم للتبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين بالحالة المدنية، بهدف تسوية وضعيتهم وضمان أمنهم التربوي، فقد تقدمت النيابات العامة خلال سنة 2023 بما مجموعه 1323 طلبًا لتسجيل الأطفال الذكور في سجلات الحالة المدنية، فيما تقدمت بما مجموعه 1048 طلبًا خاصًا بتسجيل الإناث.