في إنجاز غير مسبوق يعكس ريادة المغرب في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي، صادق مجلس الشؤون العامة والسياسة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، يوم الخميس 6 مارس الجاري، بالإجماع، على مقترح المملكة المغربية لاستضافة المكتب الإقليمي الخاص بإفريقيا، ليصبح بذلك الأول من نوعه في القارة.

وحسب بلاغ لوزارة العدل توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يأتي هذا القرار ثمرة جهود حثيثة قادتها هذه الأخيرة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة المغربية في هولندا؛ حيث تم استيفاء كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية الضرورية لإنجاح هذا المشروع الطموح، مضيفا أن ذلك شمل إعداد مشروع اتفاق المقر، وتسريع المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، وتعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.

وخلال جلسة المصادقة، قدم الوفد المغربي عرضا شاملا حول أهمية هذا المكتب ودوره المحوري في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية؛ حيث حظي بتأييد واسع من 33 دولة أكدت دعمها الكامل لهذه المبادرة.

وحسب المصدر نفسه، يشكل هذا المكتب ركيزة أساسية لتعزيز اندماج الدول الإفريقية في منظومة القانون الدولي الخاص، بما يسهم في تحقيق مواءمة أكبر بين الأنظمة القانونية داخل القارة.

وتابع البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي سيشكل منصة محورية لدعم التعاون القانوني والقضائي في إفريقيا؛ حيث سيتولى مهام التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي؛ مما يعزز الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، ويسهم في إرساء قواعد تكامل قانوني بين الأنظمة القضائية الإفريقية.

وسجلت الوزارة أن هذا الإنجاز يكرس مكانة المغرب كدولة رائدة في المجال القانوني والقضائي؛ إذ يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور البارز الذي يضطلع به المغرب داخل المنظمات الإقليمية والدولية، لاسيما في إطار جامعة الدول العربية؛ إذ يساهم بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.