دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في اليوم العالمي للمرأة (الثامن من مارس 2025)، إلى "التسريع بإخراج مدونة أسرة بصياغة قانونية واضحة وشاملة وعميقة بما يلائم تحولات العصر وواقع النساء المغربيات ومن حيث فلسفتها ولغتها ومقتضياتها، وكذا الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال والرجال في جميع جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية".

وطالبت الفيدرالية، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، بـ"إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وإخراج قانون إطار للمساواة والمناصفة في جميع المجالات".

ونادت بـ"مراجعة مدونة الشغل وإلغاء كل مظاهر التمييز ضد النساء، بما يتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال العمل اللائق، وتفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة” للقضاء على العنف ضد النساء، من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة، ولاسيما التدابير الحمائية، في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء يستند إلى المعايير الدولية المتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن".

وشددت على ضرورة "تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، وتجريم العنف السياسي واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء، ومراجعة المنظومة الانتخابية التشريعية مع مراعاتها لمقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في كافة مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار، ورفع كل العراقيل المسطرية والقانونية والثقافية والاجتماعية التي تحول دون ذلك".

وأشارت إلى أهمية "العمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا".