عين الملك محمد السادس، يوم الاثنين الماضي، عددا من مسؤولي المؤسسات الدستورية. وتندرج هذه التعيينات، حسب الديوان الملكي، في إطار حرص الملك محمد السادس على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخولها لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
وقد تم تعيين محمد بنعليلو، الذي كان يشغل إلى غاية تعيينه الجديد، منصب وسيط المملكة، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
في هذا السياق، أفاد ادريس الغنبوري، المحلل السياسي، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، اليوم الأربعاء، بأن تعيين بنعليلو على رأس الهيئة من شأنه الدفع بمشروع محاربة الفساد والرشوة بالمغرب، فالرجل ذو خلفية قضائية وتعيينه يأتي في ظرفية الحديث عن تعديل القانون الجنائي.
وأوضح المتحدث، قائلا: قضية محاربة الرشوة والفساد تتجاوز شخصا أو مؤسسة، لأن الفساد في المغرب أصبح حالة بنيوية وتحول إلى ثقافة وأسلوب في تدبير الشؤون العامة، مما يجعل مكافحته مهمة صعبة دون مخطط تشاركي بين مختلف الهيئات والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين.
وأشار المحلل السياسي إلى أن دور هيئة محاربة الرشوة هو أن تنفتح على المواطنين أكثر وتتفاعل بشكل إيجابي مع بلاغاتهم وبلاغات الجمعيات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مرآة للواقع المغربي المسكوت عنه، وأن تعمل على توفير الضمانات القانونية للمبلغين عن الفساد، وتكون أداة اقتراحية لدى الدولة والحكومة في ما يتعلق بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا الشأن.
وأضاف المحلل السياسي أنه يجب تضمين محاربة الرشوة والفساد في مناهج التعليم لخلق ثقافة وطنية تدعم النزاهة والمسؤولية وتنشر الوعي بخطورة الفساد على الاقتصاد الوطني.