سجلت المكاتب السياسية لأحزاب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، المنضوية تحت لواء التكتل الشعبي، "فشل الحكومة الأكيد والملموس في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني والحد من هشاشته البنيوية، كما أبانت عن عجزها البين في ترجمة الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة التي تحظى بإجماع مختلف مكونات المجتمع المغربي إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة، بل عجزت حتى في تنزيل التزامات برنامجها الحكومي رغم سقفه المحدود".
وأورد بلاغ صادر عن التكتل الشعبي، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "الحكومة اختزلت سیاستها الاقتصادية والاجتماعية في مقاربات تقنية ومحاسباتية قائمة على الدعم غير المنصف وغير المدروس وعلى بدعة التمويلات المبتكرة غير المؤطرة بأي سند قانوني، وعلى اعتماد نسخة محورة للخوصصة عبر التأسيس لخوصصة الخدمات الاجتماعية والاستراتيجية وتوظيف الهوامش المالية بدون دراسة الأثر بغية تأجيل الأزمات المتوالية بدل مواجهتها بحلول مستدامة".
وأضاف أن "الحكومة فسحت بإجراءاتها المرتبكة المجال لتغول اقتصادي يعزز تغولها السياسي عبر التشريع لتضارب المصالح ودعم سنوي سخي غير منتج للوبيات القطاعية، وكل ذلك بعيدا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما خلص تقييم التكتل الشعبي إلى بياض حصيلة الحكومة في مجال الحد من إفلاس المقاولات المتواصل وتنفيذ برنامج إعمار مناطق زلزال الأطلس، وإخراج خيار الجهوية المتقدمة من مربع التأسيس، وكذا على مستوى بلورة سياسة لغوية منصفة للأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المجالية".
وفي نفس السياق، ذكر التكتل الشعبي "الفشل الذريع للحكومة في مواجهة تداعيات الغلاء غير المسبوق في مختلف أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وتماطلها المقصود وغير المبرر في استعمال المساحات المتاحة قانونا لتسقيف أسعار المحروقات، فضلا عن سوء توظيف للعائدات الضريبية المستنزفة للمقاولات وجيوب المواطنين دون عدالة ولا إنصاف واللجوء المتكرر لخيار المديونية دون رؤية تروم خلق جاذبية استثمارية منتجة اقتصاديا ومنصفة مجاليا، والارتهان للحلول السهلة القائمة على سوء توزيع الثروة على قلتها عوض الإبداع في إنتاجها".
وأشارت إلى أنه "قس ذلك على إفلاس سياساتها الفلاحية بكلفتها المالية والمائية والمجالية، والنتيجة اليوم أن بلادنا في ظل هذا التدبير الحكومي الفاقد لأية بوصلة سياسية ولا تنموية تسجل أدنى المؤشرات والمراتب في سلم التنمية البشرية وفي مجالات محاربة الفساد وعلى مستوى سلاليم إصلاح التعليم والحكامة والسعادة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفي مؤشر الابتكار العالمي وتطور الأعمال، كما في سقف البطالة التي وصلت حدا غير مسبوق في تاريخ المغرب المستقل في ظل فقدان الحكومة لأية مبادرة في مجال إرساء دعائم التشغيل المستدام".