عبّرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لقرار وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة العودة إلى توقيت (غرينتش+1)، معتبرة أن هذا القرار يتنافى مع مصلحة المجتمع المغربي ويضرب عرض الحائط إرادة المواطنين الرافضين لهذا التوقيت المفروض دون أي مبررات موضوعية مقنعة.

وأضاف البلاغ الصادر عن الهيئة، والذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن "اعتماد هذا التوقيت منذ سنوات لم يُحقق الأهداف التي تم الترويج لها، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد في الطاقة وغيرها من المبررات الواهية، بل على العكس من ذلك، أثبتت التجربة آثاره السلبية على الصحة العامة، لا سيما على الأطفال والتلاميذ والطبقة العاملة، لما يسببه من اضطرابات نفسية وبيولوجية وإرهاق يومي يؤثر على الإنتاجية والحياة الأسرية والاجتماعية".

ورفعت الهيئة مناشدة إلى الملك محمد السادس، بصفته الضامن لحقوق وكرامة المواطنين، من أجل إصدار توجيهاته لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي وتثبيت التوقيت الطبيعي للمغرب (غرينتش)، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين، ويحترم النطاق الجغرافي الطبيعي للبلاد.

واستنكرت الهيئة "إصرار الحكومة على فرض هذا التوقيت رغم الرفض الشعبي الواسع"، داعية إياها إلى الاستجابة لمطالب المواطنين، والحفاظ على التوقيت الأصلي الذي يتماشى مع مصالح المجتمع المغربي.

وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، كافة القوى الحية والفعاليات الحقوقية والمدنية، إلى الوقوف من أجل الدفاع عن الحق في توقيت طبيعي يحترم صحة المواطنين وظروف عيشهم.