طالبت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بـ"فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة".

ودعت المجموعة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الجمعة، إلى "ضرورة فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين، خاصة بالجبال والفيافي والقبائل، من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب، أمام ما حققته بعض الشركات من فائض كبير في الإنتاج، كما هو شأن معدن الفضة بأحد مناجم الأطلس الكبير".

وانتقدت المجموعة "تمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، مما حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وهدر الزمن السياسي في عدم إدماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة على سياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ".

وسجلت "تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ومن تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة".