أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عن انخراط فريقه في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، وهي المبادرة التي أطلقها كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

وقال شهيد في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "الفريق الاشتراكي لا يمكنه إلا أن يكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي، وتعزيز التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلادنا".

وأضاف المتحدث ذاته، "نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكن المؤسسة البرلمانية فعليا من مراقبة العمل الحكومي، وتقييم الإجراءات والتدابير المتخذة في تنفيذ الميزانية العمومية".

وتابع: "نحن منخرطون كفريق اشتراكي في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، خاصة في ظل تضارب المعطيات والآراء التي عبرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة".

وشدد على أن "من المهم سياسيا ومؤسساتيا أن تسهم هذه المبادرة في استجلاء حقيقة هذا الدعم، وطرق صرفه، وأثره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة".

وفي سياق متصل، أعلنت المكونات الثلاثة للمبادرة—الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية—في بلاغ صحفي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، في وقت سابق، عن إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة.

وتهدف المبادرة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة بشأن الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي منذ نهاية سنة 2022، وتقييم مدى نجاعة السياسات العمومية ذات الصلة، وتجويد القرار والتدبير العموميين، بما يكفل تحقيق الأثر الإيجابي للقرارات الحكومية، وتمكين نائبات ونواب الأمة من الاضطلاع بأدوارهم الرقابية بشكل فعال، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

وأثار هذا الموضوع جدلا واسعا في الأوساط المجتمعية، بسبب مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي وفرتها الحكومة لمستوردي المواشي، والتي شملت الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى سنتي 2023 و2024، وتقدر كلفة هذا الدعم بمليارات الدراهم.

ويتركز الجدل، حسب ما ورد في البلاغ، حول خلفيات هذه القرارات الحكومية، ومدى جدواها، وتحقيقها للأهداف المعلنة، فضلا عن حجم الكلفة الحقيقية التي تكبدتها المالية العمومية، وعدد المستوردين المستفيدين من هذه الإجراءات، ومدى التزامهم بالشروط والضوابط المقررة، إلى جانب قضايا الشفافية، وتكافؤ الفرص، والعدالة في الاستفادة من هذا الدعم.

وأكدت المكونات الثلاثة من المعارضة أن هذه المبادرة تأتي من أجل الوصول إلى الحقيقة، وتنوير الرأي العام، والتأكد مما إذا كان هذا الدعم يخدم فعلا المصلحة العامة، أم يكرس مصالح فئة محدودة.