وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بخصوص "المسؤولية التقصيرية لوزارة التشغيل في استهداف قاعدة بيانات للأجراء والموظفين في الوزارة".

وجاء في السؤال الكتابي، الذي اطلع موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين تعد من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة ومكوناً أساسياً من مكونات السيادة الوطنية في العصر الرقمي. غير أن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة، وعلى رأسها موقعا وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في منظومتنا الرقمية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية مؤسساتنا لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية.

وأشارت التامني إلى أن هذا الاختراق يعد مؤشرا على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي. فمن غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة.

وأضافت التامني أن "المقلق أكثر أن هذا الاختراق حدث في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام، ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها. فهل أصبحت حماية الأمن الرقمي للمواطنين قضية ثانوية؟ وهل يُعقل أن يستمر الانشغال بالشأن الإعلامي والشخصي لبعض المسؤولين على حساب الملفات الاستراتيجية التي تمس جوهر الثقة بين المواطن والمؤسسات؟".

وأفادت التامني بأن ما حدث يقتضي تحركاً عاجلاً ومسؤولاً على عدة مستويات، من قبيل الرفع من كفاءة البنيات المعلوماتية للمؤسسات الحكومية، عبر تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد بروتوكولات حماية صارمة، وعلى المستوى الثاني، فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق ومساءلة المتورطين في أي تقصير، وعلى المستوى الثالث، تفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء هذه الاعتداءات، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي.

وساءلت التامني الوزير عن الإجراءات الفورية التي يعتزم اتخاذها لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، حماية لخصوصية المواطنين وصوناً لثقتهم في الإدارة الرقمية.