صادق المجلس الحكومي، أمس، الخميس 10، على المرسوم رقم 2.35.342 المتعلق بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بمبلغ 12 مليار درهم (1.2) مليار دولار، والذي تم إدراجه ضمن الميثاق الجديد للاستثمار.

وفي هذا الصدد، عبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، عن "القلق الشديد من التحايل المستمر الذي يُمارس لتحويل مثل هذه البرامج والدعم إلى خدمة مصالح الباطرونا والشركات الكبرى".

وسجلت أنه "تم وضع شروط تعجيزية أمام المقاولات الصغيرة جدا، مما يفتح المجال واسعًا أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة التابعة للشركات الكبرى الهولدينغ المنضوية تحت لواء الباطرونا للاستفادة من هذا الدعم، إذ تم تصنيف المقاولات المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج على أساس رقم معاملات يتراوح بين مليون درهم (100 مليون سنتيم) و 200 مليون درهم (1200 مليون سنتيم)، وهي معايير تقصي بشكل واضح المقاولات الصغيرة جدا التي تواجه أصعب التحديات في السوق منذ جائحة كورونا سنة 2020 و 7 السنوات الأخيرة من الجفاف وارتفاع الأسعار نتيجة التضخم ورفع سعر الفائدة، وكذا توقف برامج التمويل كانطلاقة وفرصة".

وأوضحت الهيئة أن "ما يحدث مع هذا الدعم ليس حالة معزولة، بل يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع 13 مليار درهم، 1.3 مليار دولار، التي كانت مخصصة لدعم استيراد المواشي، وانتهى بها الأمر خارج سياقها الأصلي، و340 مليار درهم (34 مليار دولار) المخصصة لاستثمارات الدولة لسنة 2025 في الصفقات العمومية، والتي لن تستفيد منها سوى الشركات الكبرى المرتبطة بالباطرونا نظرا لعدم تطبيق القانون الذي يمنح حصة 20% من ميزانية الاستثمار للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في غياب المراسيم التطبيقية التي تمتنع الحكومة عن إصدارها لتفتح المجال للباطرونا للاستحواذ على 340 مليار درهم (34 مليار دولار) درهم من صفقات الدولة، والآن جاء دور 12 مليار درهم (12 مليار دولار) لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار الميثاق الجديد بالنسبة لنا لكنه قديم بالنسبة للشركات الكبرى حيث بدأت في الاستفادة منه منذ صدوره سنة 2023".

ودعت الكونفدرالية إلى "مراجعة فورية للمعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم، بما يضمن شمولية حقيقية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإشراك الكونفدرالية في اللجن الجهوية للاستثمار، وأن لا يتم إقصاؤها كما وقع في المشاورات والإعداد لتصنيف المقاولات التي يمكنها الاستفادة من هذا الدعم، ووضع آليات رقابة شفافة وفعالة، تُجنب مثل هذه التحايلات التي تفرغ مثل هذه المبادرات من مضمونها".

وطالب بـ"فتح نقاش وطني حول آليات دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب وخزانا للتشغيل الشباب".