دخل الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على خط الجدل المتصاعد حول استيراد المواشي ومختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه له، عبر خطوة رقابية جريئة تمثلت في تقديم طلب رسمي لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وقع عليه 35 نائبا من نفس الفريق.

وكشفت الوثائق، التي اطلع عليها "تيلكيل عربي"، عن قائمة كاملة بأسماء النواب الموقعين، تتضمن توقيعاتهم وانتماءهم السياسي؛ حيث جاء جميعهم من الفريق الاشتراكي؛ ما يعكس توجّها موحّدا داخل المعارضة الاتحادية لفتح هذا الملف الحساس، الذي يتزامن مع مؤشرات تشكّك في شفافية عمليات الاستيراد وتوزيع الدعم المخصص لها.

ويأتي هذا التحرك بموجب مقتضيات المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح تشكيل لجان تقصي الحقائق في كل قضية ترى فيها المؤسسة التشريعية مساسا بالمصلحة العامة.

وتمثل هذه الخطوة تصعيدا رقابيا مباشرا تجاه سياسات الحكومة في ملف الدعم والاستيراد، وبالأخص، في قطاع المواشي، الذي يعرف حساسية متزايدة في ظل تقلبات السوق وارتفاع أسعار اللحوم وتراجع القدرة الشرائية.

وتشير مصادر داخل المعارضة إلى أن هذا الملف يشهد ضبابية في المعطيات المتعلقة بكلفة الاستيراد، وهوية المستفيدين من الدعم العمومي، وكيفية التوزيع، فضلا عن تساؤلات متكررة بشأن معايير اختيار المزودين، وشبهات غياب العدالة التنافسية.

كما أن هذا التحرك قد يمثل تمهيدا لمحاولة محاسبة سياسية أو حتى قضائية، في حال كشفت اللجنة – في حال الموافقة عليها – عن تجاوزات أو اختلالات في تدبير المال العام المرتبط بالدعم المخصص لهذا القطاع.