في إطار مشاركتها الفاعلة ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تُنظم رئاسة النيابة العامة سلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الحوارية، وذلك تحت شعار: "نيابة عامة مواطنة.. للحقوق والحريات ضامنة".

وحسب بلاغ صحفي لها، اليوم الأربعاء، يأتي هذا البرنامج الثقافي-القانوني ليُكرّس انخراط رئاسة النيابة العامة في الدينامية المؤسسية الوطنية الرامية إلى تطوير العدالة الجنائية، وتعزيز مساحات الحوار العمومي حول القضايا الحقوقية والاجتماعية الراهنة، في ظل التحولات القانونية والتكنولوجية التي يشهدها المغرب.

ويحمل الشعار الذي اختارته رئاسة النيابة العامة لهذه الدورة دلالة رمزية عميقة تتجاوز بعدها الوظيفي التقليدي. فهو يُجسد تحوّل هذه المؤسسة من مجرد جهاز قضائي يمارس سلطة الاتهام إلى فاعل مؤسساتي يعكس التزاما مواطنا عميقا بحماية الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.

كما يُترجم الشعار، أيضا، رغبة المؤسسة في ترسيخ الثقة بين العدالة والمجتمع، عبر تجسيد قيم الشفافية والإنصات والمساءلة.

ويمتد برنامج الندوات من 18 إلى 26 أبريل الجاري، ويُقام برواق رئاسة النيابة العامة داخل فضاء المعرض. ويعرف هذا الحدث مشاركة رفيعة المستوى من نخبة القضاة، والأساتذة الجامعيين، والخبراء، وممثلي المؤسسات الوطنية.

ويغطي البرنامج محاور استراتيجية تعكس الانشغالات الجوهرية للمجتمع والدولة في آن واحد؛ من بينها "العقوبات البديلة: الغايات والرهانات"، و"حماية الأمن الاقتصادي: البدائل والتجليات"، و"الحماية القضائية للمرأة والطفل"، بالإضافة إلى "العدالة وتحديات الذكاء الاصطناعي"، و"الاعتقال الاحتياطي: الضمانات والإشكاليات"، و"العمل الصحافي بين الحرية والالتزام"، فضلا عن "حماية الحقوق والحريات في سياق التحول الرقمي"، و"مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة"، و"الفضاء الرقمي ومخاطر العنف".

وتشكل هذه المحاور منصة للنقاش المؤسساتي الرصين، وتعكس توجّه النيابة العامة نحو فتح قنوات تواصل فعالة مع المجتمع بمختلف مكوناته.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الندوات تندرج في إطار التزامها الراسخ بمواكبة النقاش العمومي وتطوير الفكر القانوني الجماعي، من خلال الانفتاح على الفاعلين الأكاديميين والمدنيين، واستثمار الفضاء الثقافي لتقوية جسور الثقة مع المواطن.

وشددت المؤسسة على أن حضورها في المعرض الدولي للنشر والكتاب ليس مجرد مشاركة رمزية، بل تجسيد فعلي لنيابة عامة تؤمن بأنها جزء من المجتمع، وليست فقط طرفا في التقاضي.

كما اعتبرت أن الرهان، اليوم، لم يعد يقتصر على التطبيق السليم للقانون، بل يشمل تطوير النموذج المؤسساتي للعدالة، بما يجعله أكثر قربا من المواطن، وأكثر تجاوبا مع التحديات الجديدة.