استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، وذلك عقب دعوة وجهها له المجلس، في إطار تتبعه لملف عمليات الهدم بحي المحيط بالعاصمة الرباط.

وعقد اللقاء بمقر المجلس، بحضور كل من عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان، وخالد أروحو، الموظف بالمجلس.

وجاء هذا الاجتماع في سياق طلب تدخل رسمي تقدّم به المهداوي إلى المجلس، بتاريخ 2 أبريل الجاري، وفقا لمقتضيات القانون رقم 76.15، وذلك في إطار الترافع ضد ما وصفه بـ"الحيف الذي تتعرض له ساكنة حي المحيط"، مطالبا بـ"التدخل العاجل أمام ما تشهده المنطقة من شطط في استعمال السلطة".

وأكد المهداوي، في تدوينة فيسبوكية، أن اللقاء مرّ في أجواء إيجابية، مشيرا إلى أن المسؤولين بالمجلس عبروا عن اهتمام المؤسسة بالملف، وأنها شرعت فعلا في القيام بعدد من المراسلات الرسمية، مباشرة بعد توصّلها بالطلب.

وخلال اللقاء، قدّم المهداوي عرضا مفصلا حول مجريات الملف، كما أكد موقفه الرافض "لكل أشكال التهجير القسري، والتهديدات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات من قبل رجال السلطة"، إلى جانب "الرفض القاطع للسلوكات المتسمة بالشطط، والمتعلقة بما اعتبره سطوا على العقارات".

وثمّن المهداوي تعاطي المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الملف، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر فاعلية "لرفع الحيف والظلم عن ساكنة الرباط بوجه عام، وحيّ المحيط بشكل خاص".

وأضاف: "المعركة التي نخوضها ليست محصورة في حيّ أو منطقة، بل هي معركة كل المؤسسات الوطنية والدستورية، وكل الضمائر الحية، دفاعا عن الحق والقانون، وتحقيقا للعدالة، وتحصينا للمكتسبات"، مشيرا إلى أن ساكنة الحي لا تزال في انتظار تفاعل مؤسسة وسيط المملكة مع التظلّم الذي تم رفعه إليها بشأن نفس الملف.