أنهى الاقتصاد المغربي عام 2024 بأداء إيجابي، مسجلا نموا بنسبة 3.6 في المائة، خلال الفصل الرابع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.

هذا التحسن، وإن كان أقل من معدل الفصل الثالث، البالغ 4.2 في المائة، إلا أنه تفوق على الأداء المسجل في النصف الأول من السنة؛ ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على وتيرة انتعاش مستقرة.

وعزت المندوبية هذا النمو إلى الدور المحوري للطلب الداخلي، لاسيما في ظل استمرار انتعاش الاستهلاك الأسري، مدعوما بارتفاع المداخيل وتحسن شروط التمويل، وهو ما ساهم بما يعادل 2.6 نقطة من معدل النمو.

في المقابل، اتجهت الشركات إلى تعزيز مخزوناتها بدل التوسع في نفقات التجهيز؛ مما ساعد على رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي إلى 5.4 نقاط، مقارنة بـ3.7 نقاط في الربع الثالث.

لكن الرياح لم تجرِ بما تشتهي السفن على مستوى المبادلات الخارجية؛ حيث سجلت التجارة الخارجية مساهمة سالبة بلغت 5.2- نقاط في النمو، بفعل الفجوة المتزايدة بين الصادرات والواردات. فرغم نمو الصادرات بنسبة 9.2 في المائة بدعم من الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية، إلا أن الواردات قفزت بنسبة 15.6 في المائة؛ ما أدى إلى تراجع معدل التغطية التجارية بـ5 نقاط، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.

ورغم هذه التحديات، بقيت الضغوط التمويلية على الاقتصاد المغربي محدودة في نهاية السنة، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية.

وأشارت المندوبية إلى تراجع حاجة الاقتصاد للتمويل إلى 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ3.8 في المائة، في الفصل السابق؛ وهو ما يعزز مؤشرات الاستقرار المالي في البلاد.