أكد المشاركون في ندوة، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في مجال إرساء وضمان الحماية القانونية لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما المكفوفين وضعاف البصر، وخاصة أثناء التقاضي وداخل المؤسسات السجنية.

وأوضحوا خلال الندوة، التي نظمتها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، ضمن فعاليات الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول موضوع “أي امتيازات قانونية مخولة للمكفوفين المتابعين أو المدانين في بعض القضايا داخل المحاكم والمؤسسات السجنية”، أن هذه الإجراءات همت العديد من الأوراش العملية والقوانين التي ترسي أسس دعم هذه الفئة.

وفي هذا الصدد، قال بلال الدريوش، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة، رئيس وحدة تتبع النيابة العامة للقضايا المدنية، إن المغرب بذل مجهودات جبارة في سبيل إرساء وضمان الحماية القانونية لهؤلاء الأشخاص في وضعية إعاقة والمكفوفين على وجه الخصوص.

وأبرز الدريوش، في عرض حول “الحماية القانونية للمكفوفين”، أن الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يتمتعوا، كسائر الأشخاص الآخرين، بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمنها الحق في الولوج إلى العدالة، معتبرا أن ذلك يعد مسؤولية جماعية تهم الدولة والمواطنين.

وتطرق إلى مسألة الحماية القانونية المرتكزة على المرجعية الدولية من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغرض تعزيز تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بجميع الحقوق.

كما يتعلق الأمر، يضيف الدرويش، بالمرجعيات الوطنية المتمثلة في الخطب والرسائل الملكية، وأحكام الدستور وما تتضمنه القوانين الوطنية من المقتضيات ذات الصلة بحماية المكفوفين وضعاف البصر.

وأشار، أيضا، إلى دور القضاء في حماية الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة عامة والمكفوفين بشكل خاص، مستعرضا قرارات صادرة عن بعض محاكم المملكة التي أنصفت هذه الفئة، بالإضافة إلى جهود رئاسة النيابة العامة من أجل تيسير ولوج هذه الفئة إلى العدالة.

من جهتها، أكدت سناء العلوي، عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في عرض حول “تدبير اعتقال السجناء في وضعية إعاقة (السجناء المكفوفون نموذجا)، أن وضعية هذه الفئة في المؤسسات السجنية تنبني على إطار مرجعي يمتح من العناية الملكية بهذه الفئة، ومقتضيات دستور المملكة، والتشريع المعمول به، بالإضافة إلى التوجيهات الحكومية التي تتعلق بالسياسات العمومية في هذا المجال.

وتطرقت العلوي إلى محاور أخرى تهم الساكنة السجنية في وضعية إعاقة، والإجراءات المتخذة للنهوض بحقوق السجناء في وضعية إعاقة (السجناء المكفوفون)، والخدمات الطبية المقدمة للسجناء المكفوفين.

وقدمت معطيات رقمية حول الساكنة السجنية في وضعية إعاقة، إذ يصل عدد السجناء المكفوفين بتاريخ 14 أبريل الجاري إلى 18 سجينا، مشيرة إلى الإجراءات التنظيمية المتخذة لفائدتهم والمتمثلة، على الخصوص، في تمكين السجناء في وضعية إعاقة، بمن فيهم السجناء المكفوفون، من ولوج جميع برامج التأهيل لإعادة الإدماج، والإجراءات المتخذة في إطار التنسيق البين قطاعي، والخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء المكفوفين.

من جانبها، أبرزت بشرى العمراوي، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإطار المرجعي الدولي في الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة، وضمنهم المكفوفون وضعاف البصر، موضحة أنها تتضمن ضمانات أساسية ومحورية لولوجهم للعدالة.

وذكرت بالمبادئ الأساسية لبعض الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وضمنهم الأشخاص المكفوفون، مما يعني عدم التمييز بينهم في كل الإجراءات القانونية وفي مراحل التقاضي، وكذا وجوب احترام المكفوفين وضعاف البصر وضمان التدابير التيسيرية المعقولة في هذا المجال.

وأكدت العمراوي أن هذه الاتفاقيات تنص على ضرورة اتخاذ أفراد هذه الفئة للقرارات بأنفسهم، مثل توقيع العقود ورفع الدعاوى القضائية، مع توفير الشروط الميسرة لذلك، وتمكينهم من استيعاب المساطر والإجراءات القانونية.

وتندرج هذه الندوة، التي نظمت بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق وبتنسيق مع مجموعة من القطاعات، في إطار اهتمام المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب بحقوق الإنسان وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، والوقوف على التحديات والصعوبات التي قد تواجهها هذه الفئة أثناء الإجراءات القضائية وداخل المؤسسات السجنية، وتقديم مقترحات لتحسين وضعية المكفوفين داخل المنظومة القانونية بالمغرب.

ويشارك في الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وولاية الجهة، من 18 إلى 27 أبريل الجاري، 756 عارضا، موزعين بين 292 عارضا مباشرا و464 عارضا بالوكالة، يمثلون 51 بلدا.