ناقشت الورشة الثانية من أشغال “المناظرة الجهوية للتشجيع الرياضي”، المنظمة من طرف ولاية جهة الدار البيضاء - سطات، بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، يومه الجمعة، 5 محاور توزعت بين شق قانوني وآخر أمني.

واستُهلت هذه الورشة بمحور حول "مخاطر الشغب الرياضي على مستقبل الأحداث"، تولى إلقاءه نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد السلام بوهوش، في صيغة موضوع تحسيسي للشباب الثواق لمشاهدة المباريات من داخل الملاعب وتشجيع فريقه المفضل، قائلا: “من حق الجمهور تشجيع فريقه لتحقيق انتصارات وألقاب من قبيل البطولة أو الكأس أو غيرهما، والمساهمة في خلق المتعة والفرجة من على المدرجات، وبطرق تشجيعية إيجابية ومسؤولة، والحرص على عدم تحويل الشغف إلى شغب”.

واستطرد نائب الوكيل العام للملك حديثه بقوله: “للأسف، المدرجات تصبح أحيانا مسرحا لمعارك دامية بين بعض فصائل المشجعين للفريقين المتباريين، بل أحيانا بين جمهور الفريق الواحد، مع استعمال سكاكين وحجارة وغيرها. وهذا طبعا يعاقب عليه القانون وتكون عواقبه خطيرة من اعتقالات وغرامات وعقوبات سجنية بمختلف أنواعها”، متأسفا عن كون ذلك يؤثر سلبا على مسار الشباب، خاصة الطلبة منهم، سواء عندما يتخرجون ويصيرون مقبلين على ولوج ميدان العمل، أو أثناء طلب تأشيرة لمواصلة دراستهم في الخارج، بحكم أنهم يكونون مطالبين بالإدلاء بالسجل العدلي وحسن السيرة، دون أن يكون لهم إدراك مسبق بذلك أثناء ارتكابهم لأعمال شغب ”.

وبدوره، تطرق نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، جمال لحرور، إلى موضوع يتعلق بـ"الجريمة الرياضية على ضوء تنفيذ السياسة الجنائية ونظرية العقاب"، مركزا على “قانون 09-09” ذي الصبغة الجنائية، وما يترتب عن تطبيقه من عقوبات زجرية رادعة في حق مرتكبي أحداث الشغب والعنف. كما اعتبر أن هذا “القانون يحرص على تحقيق الموازنة في الحق بممارسة الشغف، مقابل محاربة الشغب”.

وأضاف المتدخل ذاته أن “العقوبات يتم إصدارها وفق طبيعة الجرائم المرتكبة من طرف المتورطين فيها، وقد تصير أكثر تشددا أحيانا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنف والاعتداء على الغير وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، واستعمال الممنوعات من شهب اصطناعية وأحجار وسكاكين ومواد صلبة، فضلا عن حالة العود بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم التورط في أعمال شغب”، مشيرا إلى أن هذا القانون قد يترتب عنه منع بعض مرتكبي الشغب من ولوج الملاعب بصفة نهائية”.

وبخصوص الشق الأمني، فقد تمحورت أول مداخلة حول "المقاربة الأمنية: انفتاح تدبير وتسيير"، حيث قال نجيب العزوزي، عميد إقليمي رئيس منطقة الدار البيضاء أنفا- ولاية أمن الدار البيضاء، إن هذه المناظرة تعتبر خطوة مهمة، في أفق إنجاح الحدثين الرياضيين الكبيرين، كأس أمم إفريقيا 2025 ومونديال 2030، داعيا إلى "حصر المباريات في مشاهدها الكروية، واعتماد اللوحات الفنية الراقية والتعبيرية عن قيم، والتي من شأنها جلب السياح والاستثمارات وتعزيز الاقتصاد لخدمة كل الشرائح الاجتماعية".

وأثار العزوزي أن المقاربة الأمنية ليست كافية وحدها لتحقيق الأهداف، على نحو كفيل بضمان جودة عالية في تنظيم المباريات والتظاهرات الرياضية. وأضاف العزوزي أن سلطات الأمن تنفتح عن محيطها، وتحرص على إشراك الجمهور، عبر التنسيق المستمر الإيجابي وعقد اجتماعات متواصلة مع كل المتدخلين، وفق طرق توعوية، باحترام الإجراءات وضوابط الانضباط.

أما يونس الحروني، عميد الشرطة الممتاز بولاية أمن البيضاء، فقد قاربت مداخلته “الآليات الأمنية والتأطير الجماهيري”، قائلا إن الجميع معني بالعمل التشاركي للحد من ظاهرة العنف بالملاعب، وتوفير بيئة أمنة، مؤكدا على أن تحقيق ذلك يتطلب التركيز على التوعية لتجنب العنف اللفظي والجسدي، وضمان الانضباط القانوني، وتفادي المخاطر على النظام العام”. كما عرج على الأدوار المنوطة بالخلايا الأمنية الرياضية، من مواكبة الجماهير داخل المدرجات وتحركاتها بمحيط الملاعب، وغيرها من المهام.

من جهته، دعا نوفل الشكراوي، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مقاطعات أنفا، إلى تكتل كل الفاعلين في المنظومة الرياضية من سلطات وأندية وإعلام وجماهير، لتفادي أحداث الشغب، وتجنب الضرر بالوطن والأشخاص والممتلكات، مع تقديم خدمات أساسية لاستقبال المشجعين، والانكباب على جانب التأطير والتوعية، في إطار “مقاربة تشاركية لتنسيق وتدبير عملية التحضير للمباريات الرياضية".