سجل المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية "تعرض ﻣﺳﺎر اﻟﺑﻧﺎء اﻟدﯾﻣوﻗراطي ببلادنا ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة لتراجعات مست ﻣﺻداﻗﯾﺗﮫ، وأﺛرت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن ﻓﻲ جدوى المشاركة السياسية والعملية الانتخابية وما تفرزه من مؤسسات هشة فاقدة للثقة والمصداقية وبدون شرعية حقيقية، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﺗﻧد ﻗوة ﺑﻼدﻧﺎ وﻗدرﺗها ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وترسيخ اﻟﺳﯾﺎدة واﻟوﺣدة اﻟﺗراﺑﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوة جبهتها اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﻼﺣمها، وھﻲ ﻗوة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺟود ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻗوﯾﺔ ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻹرادة ﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﺗﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺣرﯾﺔ وﻧزاھﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ".

وأضاف البيان الختامي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أنه "ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟواﺟب واﻟﺻراﺣﺔ، ينبه المؤتمر ﻋﻣوم اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣواطﻧﺎت وﻧﺧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗواه اﻟوطﻧﯾﺔ الحية إﻟﻰ ﺧطورة ﺳﻠوك اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة والعزوف، ﻷن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻷول ھو ﺷﺑﻛﺎت اﻟرﯾﻊ واﻟﻔﺳﺎد واﻹﻓﺳﺎد، واﻟﺗﻲ ﯾزداد تغلغلها وتغولها ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﺣﺟم اﻻﻧﺳﺣﺎب واﻟﻌزوف وإﺧﻼء اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺟﺎدة وﺗﺑﺧﯾس ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وتراجع اﻟﻣواطﻧﯾن عن اﻟﻌﻣل اﻟﺣزﺑﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وإﺿﻌﺎف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وهو ما يعززه أيضا اﻻﻧﺣدار اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻋﻼم اﻟوطﻧﻲ وﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﯾﮫ، وﺗﻐول اﻟﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻣﺗداداﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم".

وأكد اﻟﻣؤﺗﻣر أن "اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ترسيخ مصداقية الاختيار اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ، ﻓﻼ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑدون دﯾﻣوﻗراطﯾﺔ، وﻻدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑدون اﺣﺗرام اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ويعتبر أن ﻣن ﻣداﺧل ذﻟك إطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﻠﯾق ﺷﺎﻣﻠﺔ ومعها ﺑث دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ وﻧﻔس ﺳﯾﺎﺳﻲ وﺣﻘوﻗﻲ ﺟدﯾد واﺳﺗﺣﺿﺎر روح اﻹﻧﺻﺎف واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت".

وشدّد المصدر ذاته، على أن "ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ ﺗﻣر ﻋﺑر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت نزيهة وﺷﻔﺎﻓﺔ وﺣرة، وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ ﻛﺑﻠد رهين ﺑﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ وذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺑﺄﺣزاب ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺷﺗﻐل ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌﺎﻗد ﺟدﯾد ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء وﻧزاھﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وھو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وإﺻﻼﺣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ وشاملا ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻓﻲ غيابها ﺳﺗظل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺷوھﺔ وﻏﯾر ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻹﻓﺳﺎد واﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟوﺑﯾﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﻧﻔذة".