قالت عذراء الإدريسي، القيادية في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "التراجع الممنهج عن المكتسبات، واستمرار الفقر والهشاشة الهيكلية، وتجاهل المطالب العادلة للشغيلة، وعلى رأسها تحسين مدونة الشغل بما ينصف المرأة العاملة ويحمي حقوقها، لهو أمر يثير قلقنا العميق، كما أن قانون الإضراب بصيغته الحالية لا يبشر بخير، وينبئ بتقييد حق دستوري مكفول".

وأضافت عذراء في كلمتها على منصة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قرب حديقة حسان، إن "المرأة المغربية هي المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع المزرية؛ فهي التي تتحمل العبء الأكبر في تدبير شؤون الأسرة في ظل هذه الظروف الصعبة، وخاصة تلك التي تعيل أسرتها بمفردها".

وأوضحت أن "صمت الحكومة وعجزها عن تقديم تحفيزات مادية ومعنوية للمرأة العاملة، لهو أمر مستغرب وغير مقبول، فالمرأة العاملة هي صمام الأمان في استقرارنا الاقتصادي والاجتماعي".

وأشارت إلى أن "مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة لا يجب أن يقتصر على مجرد أرقام وإحصائيات جوفاء، إن التمكين الحقيقي يتجسد في تحسين مستوى عيش الأسر، وحل مشاكلها الاجتماعية متعددة الأبعاد".

وتابع: "فكيف لنا أن نتحدث عن التمكين الاقتصادي لامرأة موظفة في القطاع العام، وهي تعاني الأمرين خلال فترات الرضاعة وتربية الأطفال بسبب غياب الحضانات الكافية والمجهزة؟ كيف لها أن تحقق التوازن بين مهامها المهنية وواجباتها الأسرية في ظل غياب الدعم والتسهيلات؟ وكيف نقبل باستمرار التمييز في الأجور بينها وبين زملائها الرجال عن نفس العمل وبنفس الكفاءة، وخاصة في القطاع الخاص والضيعات الفلاحية؟ وأي منطق إنساني أو قانوني يقضي بحرمان أبنائها من معاشها بعد وفاتها؟ وأي عدل يكمن في حرمانها من ولوج المناصب العليا، في تعارض صارخ مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد على السعي نحو المناصفة في الولوج إلى مراكز القرار؟"

وذكرت أن "ما حدث في معمل طنجة من تعسف وغيره، وظروف اشتغال العاملات في الزراعة، وخاصة عاملات الفراولة اللواتي يعملن في ظروف تغيب فيها المراقبة والرقابة على شروط عملهن، وما يتعرضن له من مختلف أنواع الاستغلال، وخاصة محاولات الاستغلال الجنسي وكل أشكال التحرش البشع، لهو أمر لا يمكن السكوت عنه، ولا ننسى أخواتنا العاملات في شركات الكابلاج وشركات النظافة وغيرها ممن يكابدن الظروف الصعبة، وكم من امرأة تعاني في صمت من أجل توفير لقمة العيش لأطفالها، مرغمة على قبول شروط عمل مهينة وغير آمنة؟".