أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمتها بمناسبة فاتح ماي، أن "لا مخرج من هذا المأزق إلا ببناء تعاقد سياسي جديد، يقوم على ديمقراطية حقيقية، وفصل فعلي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسياسات عمومية عادلة، محورها الإنسان، تعطي الأولوية للعدالة الاجتماعية والمجالية، وتعيد الاعتبار للحوار الاجتماعي كضرورة اجتماعية ومجتمعية لتحقيق العدالة والاستقرار والتنمية".

وأضافت، في كلمة قيادة الكونفدرالية، أن "فاتح ماي يأتي هذه السنة في سياق وطني دقيق، يتميز بانحباس سياسي وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، نتيجة استمرار الدولة وجهازها التنفيذي في اختياراتها اللاشعبية واللاديمقراطية، التي تخدم مصالح فئات محدودة، وتكرس تغول لوبيات الريع والاحتكار، في ظل زواج مفضوح بين المال والسلطة".

وتابعت: "لقد تم تحويل المؤسسات التمثيلية إلى واجهات شكلية، وتنزيل سياسات تهمش الفئات الشعبية وتجهز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الطبقة العاملة، التي تتحمل عبء الأزمة وغلاء المعيشة وانسداد الأفق".

وأوضحت أن "النهج النيوليبرالي يواصل فرض سياساته التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية، وتفكيك أسس الوظيفة العمومية، وتقويض ركائز الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي راكمتها الطبقة العاملة".

ولفتت الانتباه إلى أن "هذا التوجه يفضي إلى ضرب مقومات العدالة الاجتماعية في عمقها، وما يعانيه المواطن المغربي اليوم من تضييق على الحريات العامة والفردية، وانتشار البطالة، وتزايد مظاهر الفقر والتهميش، وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما نبه إليه تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن تدهور خدمات الصحة والتعليم، وتفشي الفساد، ليس إلا نتيجة مباشرة لهذه الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكدت أنه "لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي جديد أو عن مغرب منفتح على العالم، في ظل التضييق على الحريات النقابية والعامة، واستمرار المحاكمات والمتابعات في حق المناضلين والنقابيين، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة".

كما عبرت عن رفضها "أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء"، مؤكدة أن "على الدولة والقطاع الخاص، اللذين يدبران الصناديق، أن يتحملا مسؤوليتهما في كلفة الإصلاح، وأن أية مراجعة لمدونة الشغل تهدف إلى تكريس المزيد من الهشاشة في عالم الشغل مرفوضة جملة وتفصيلا".