في خضم الجدل القائم حول مصير العمارة التاريخية الواقعة عند زاوية شارع محمد الخامس وزنقة الطائف بالرباط، قرب مبنى البرلمان، نفت العائلة المالكة للعقار بشكل قاطع ما ورد في شكاية وتعرض المحامي إسحاق شارية، ووصفتها بـ"مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وأكد مصدر من العائلة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "الحديث عن سعي الملاك للحصول على رخصة هدم غير صحيح"، موضحا أن "مالك العقار مجبر قانونيا على التبليغ عن أي شقوق تظهر في المبنى، وهذا ما قمنا به".

وبحسب المصدر ذاته، فقد "زارت لجنة المباني الآيلة للسقوط العقار للاطلاع على حالته، على اعتبار أن المبنى يزيد عمره عن 100 سنة، ويعاني من أضرار في بعض جوانبه، ما يستوجب إصلاحها، وبعدها اللجنة تقرر".

وشدّد على أن "العمارة مصنفة تراثا تاريخيا، ولا يمكن تصور هدمها، بل يجب ترميمها"، مبرزا أن "مظهرها الخارجي قد يبدو سليما، لكن هناك مشاكل في بعض السواري والأساسات، كما أن الرطوبة أثرت على حالتها".

وأوضح أن "الخبرة التقنية الأخيرة خلصت إلى وجود اختلالات بنيوية تستوجب تدخلا عاجلا لضمان سلامة مستخدميه واستمرارية وظيفته، مع الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية".

وأضاف أن "تجديد الواجهة لا يعد مؤشرا على سلامة البنية الهيكلية، بل هو إجراء سطحي لا يعوض التدخلات العميقة المطلوبة في حال وجود أضرار تمس الهيكل الحامل أو الأساسات".

وأشار إلى أن "الخبرة أوصت بترميم شامل يراعي المعايير الخاصة بالمباني المصنفة تراثا، وتحت إشراف الجهات المختصة".

وانتقد المصدر مضمون التعرض، معتبرا أنها "تنطوي على تناقض، إذ تنتقد الأشغال الجارية من جهة، وتبدي القلق من غياب تدخلات مماثلة من جهة أخرى"، مؤكدا أن "المبنى جزء من النسيج العمراني الرمزي لشارع محمد الخامس، ويمثل واجهة لمؤسسات وطنية تعكس صورة البلاد".

وشدّد على أن "الأشغال التي تطال مباني مصنفة تراثا تخضع لضوابط صارمة وتنجز بتنسيق مع الجهات المختصة، وتستلزم تمويلات مناسبة تتماشى مع طبيعة هذه التدخلات"، مؤكدا أن "المؤسسات المعنية تحرص على تنفيذها في إطار قانوني شفاف ووفق معايير الجودة والسلامة".

وفي ما يتعلق باتهامات إسحاق شارية،  الأمين العام للحزب المغربي الحر، حول "ظروف مشبوهة" لبيع العقار، اعتبر المصدر ذلك "محض خيال"، موضحا أن "المحافظة العقارية لا تقوم بأي إجراء إلا بعد التأكد، وأن العقار اشتري سنة 2022، مع العلم أن رئيس الجمعية، التي كانت تملك العقار، هو Jacques-Charles Fombonne ، ويعتبر شخصية فرنسية بارزة، يشغل منصب رئيس الجمعية الفرنسية لحماية الحيوانات (La Société Protectrice des Animaux - SPA)، وهي واحدة من أقدم وأهم الجمعيات الفرنسية المعنية برعاية وحماية حقوق الحيوانات، تأسست عام 1845، وكان جنرالا سابقا في الدرك الوطني الفرنسي".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "جميع الإصلاحات السابقة أنجزت برخص قانونية، ومن غير المعقول أن تتم في منطقة حساسة من العاصمة من دون ترخيص"، مشيرا إلى أن "المعني بالأمر مجرد مكتري، وليس له صفة في العقار، طبعا، هو سياسي له قدرة على صناعة الخطاب، لكن الحقيقة واضحة، نحن لا نجيد خطاباته، لكن الوثائق تتحدث عن نفسها، والصور التي أرسلناها لكم تظهر وضعية العمارة من الداخل".

في السياق ذاته، كشف مصدر آخر لـ"تيلكيل عربي" أن "سومة الكراء التي يؤديها المعني بالأمر لا تتجاوز 800 درهم في الشهر"، مضيفا أن "الآخير خسر ثلاث دعاوى قضائية رفعها ضد المالكين، في حين أن الشكاية الرائجة حاليا هي من الملاك ضده".