كشف مصدر جد مطلع لـ"تيلكيل عربي" عن حالة من التوتر والفوضى تسود أروقة قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ"عدم اهتمام" كاتب الدولة لدى وزيرة القطاع، لحسن السعدي، بالشؤون الداخلية لموظفيه.
وأوضح المصدر أن هذا "التغييب" أفضى إلى "احتكاكات متزايدة" بين ديوان كاتب الدولة والكاتب العام بالنيابة وموظفين في الوزارة.
ويثير سلوك الكاتب العام بالنيابة استغرابا وقلقا داخل الوزارة، إذ يرى فيه البعض "انخراطا حزبيا" لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، بدلا من الاضطلاع بدوره كمسؤول إداري مستقل ومحايد.
ويذهب المصدر إلى حد التأكيد على أن الكاتب العام بالنيابة "أصبح تابعا لديوان كاتب الدولة، بدلا من أن يقود الجهاز الإداري بكفاءة واقتدار".
وتكشف المعطيات المتسربة من داخل القطاع عن أجواء مشحونة، حيث سبق للكاتب العام بالنيابة، والمرشح الأوحد لتولي المنصب بشكل رسمي، أن نشبت بينه وبين المفتشة العامة خلافات جرى احتواؤها بصعوبة.
ويشعر العديد من الموظفين بأنهم "أصبحوا تحت رحمة ديوان كاتب الدولة"، الذي يمارس نفوذا واسعا في تسيير الشؤون الإدارية.
وفي سياق متصل، يثار جدل واسع حول ما يعتبره البعض "عدم فصل" من قبل كاتب الدولة لحسن السعدي بين أنشطته الوزارية والتزاماته الحزبية.
ويشير المصدر إلى أن المدراء في الوزارة يجدون أنفسهم "ملزمين بشكل تلقائي" بحضور اجتماعات ولقاءات حزبية ينظمها كاتب الدولة مع المنسقين الجهويين والإقليميين لحزبه.
وتتعدى مظاهر "الفوضى الإدارية" حدود التدخل الحزبي، لتشمل "تجاوزات في البروتوكول الإداري"، إذ يزعم، حسب المصدر، أن مدير ديوان كاتب الدولة يترأس اجتماعات رسمية للوزارة، وهو ما يعد "أمرا غير معهود في الأعراف الإدارية".
وأشار إلى أن "سياسة فرق تسد" باتت السائدة داخل الوزارة، حيث يتهم ديوان كاتب الدولة بـ"زرع الفتنة" بين الموظفين، مما يزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في القطاع.