في تطور جديد لملف المحطة الطرقية الجديدة بمراكش وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية أمام الوكيل العام لدى استئنافية مراكش تلتمس فيها من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع للمسؤولين الجماعيين خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) و(2015-2021) وخاصة الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية مراكش.

كما طالبت الجمعية في شكايتها بالاستماع للوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015 و 09-07-2015 و07-02-2017. وكذلك إلى مسيري ومسؤولي شركة (AYAKECH GEST) والتي حصلت على كراء عقار مخصص لسيارات الأجرة وشيدت فوقه محطة للوقود وفندق.

وشملت مطالب الاستماع التي جاءت في شكاية الجمعية كذلك مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي حدثت هذه الوقائع في عهده، ومهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة مراكش، ومسؤولي الشركة التي نالت صفقة إنجاز وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش. إضافة إلى ممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، ومسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش.

والتمست الجمعية كذلك في شكايتها اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العادلة، ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والإثراء غير المشروع.

وأكدت الجمعية في شكايتها أن المعطيات والإفادات التي بلغت إلى علم مكتبها الجهوي مراكش الجنوب تفيد أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية قد تم تقديمه من طرف المسؤولين بالمدينة بين يدي الملك محمد السادس في إطار برنامج الحاضرة المتجددة، هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة وصلت إلى مبلغ 89.000.000،00 درهم.

مضيفة أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية خصصت له ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت به الأشغال منذ ما يزيد عن سنتين ورغم ذلك لم يتم تشغيل المحطة الجديدة وأغلقت أبوابها، ويقول المهنيون بأن المحطة لا تستجيب للمعاير المطلوبة وأن الأشغال اعترتها عيوب ولا تصلح أن تكون محطة طرقية أسوة بمحطة الرباط أو طنجة مثلا، وإنهاء الأشغال بالمحطة الطرقية وإغلاقها يشكل من الناحية الجنائية تبديد أموال عمومية.