كشف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن معطيات مثيرة للقلق بشأن الوضع البيئي في مدينة طنجة؛ حيث وجّه عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن دائرة طنجة - أصيلة، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول تصريف مادة "الليكسيفيا" السامة في البحر دون معالجة بيئية أو ترخيص قانوني، من طرف المقاولة المدبرة لمركز الطمر والتثمين بطنجة.

وأشار السؤال الموجّه إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى تقارير صحفية وطنية ومحلية أكدت أن المقاولة المشرفة على تسيير مركز النفايات تقوم بتصريف كميات كبيرة من عصارة النفايات المنزلية "الليكسيفيا" عبر محطة الضخ والمعالجة الأولية للمياه العادمة بميناء طنجة نحو عرض البحر والوسط الطبيعي البحري، دون إجراء أي دراسة تقنية أو بيئية، وفي غياب تام لأي ترخيص صادر عن الجهات الوزارية المختصة، وهو ما يتعارض، بشكل صريح، مع القوانين والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحماية البيئة والموارد الساحلية.

ووفق ما جاء في السؤال البرلماني، فإن هذه الممارسات تنذر بوقوع كارثة بيئية وصحية، على اعتبار أن المنطقة المعنية تقع على مقربة من شواطئ طنجة؛ ما يهدد صحة المواطنين وجميع المرتفقين بالمجال البحري المحيط، ويعرض النظم الإيكولوجية الساحلية للخطر.

كما أبرز النائب البرلماني أن مشروع الطمر والتثمين، الذي كان من المفترض أن يتضمن محطة متقدمة لمعالجة عصارة النفايات، لم يتم استكماله إلى حدود الساعة، في ظل استمرار ضعف عملية فرز النفايات المنزلية وتراكمها دون معالجة بيئية حقيقية؛ ما يساهم في تفاقم الانبعاثات الغازية الملوثة وزيادة التأثيرات البيئية السلبية، خصوصا تلك المرتبطة بتدبير "الليكسيفيا" والغازات الدفيئة.

وفي ختام سؤاله، طالب الطاهر بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إيجاد حلول تقنية متقدمة لمعالجة عصارة النفايات "الليكسيفيا" قبل تصريفها في الوسط البحري بطنجة، بما ينسجم مع التزامات المغرب البيئية الوطنية والدولية، ومع ضرورة حماية الصحة العامة والبيئة الساحلية من التلوث والتهديدات المحتملة.