كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء، عن معطيات جديدة تتعلق بشكاية سبق أن تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص شبهات فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية بجماعة بني ملال.

وقال الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، إن الوكيل العام للملك أحال الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت تحرياتها بالاستماع إلى محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية، بتاريخ 21 فبراير 2020، قبل أن تُحال نتائج البحث على النيابة العامة المختصة.

وأضاف المتحدث نفسه أن الملف أُحيل، بعد انتهاء الأبحاث القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتم تقديم المشتبه فيهم، في وقت لاحق خلال الأسبوع الماضي، غير أن الاستماع إليهم تأجل إلى يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري. وبعد استنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك، تقرر إجراء تحقيق في مواجهتهم، وإحالتهم على قاضي التحقيق؛ حيث يبلغ عددهم 15 شخصا، وذلك من أجل التحقيق معهم بخصوص جنايات اختلاس وتبديد المال العام والتزوير والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.

وتابع الغلوسي أن قاضي التحقيق قرر إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شد، بالإضافة إلى مهندس وموظف السجن، في انتظار الاستنطاق التفصيلي، بينما تم الإفراج عن الرئيس الحالي للجماعة، ومستشارين جماعيين، وسبعة مقاولين، وتاجر، وفلاح.

وفي السياق نفسه، عبّر عن قلقه من تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن حكومة "زواج السلطة بالمال" تسعى إلى تكبيل يد النيابة العامة ومنعها من تحريك الأبحاث تلقائيا أو بناء على شكايات ووشايات، كما هو معمول به حاليا؛ حيث قال: "حكومة تضارب المصالح والأوليغارشيا المالية قالت لهم بالواضح: هزوا يديكم على دياولنا، ماشي شغلكم، تفرغوا لأولاد الشعب؛ لأننا نملك البرلمان والحكومة وكل شيء، ووظفنا البرلمان للتشريع لمن ينتمي إلى أحزابنا، وسنحميهم من سلطتكم، سلطة القانون والقضاء".

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه الخطوة تعني فعليا "باي باي استقلال النيابة العامة"، مضيفا أن رئيس هذه الأخيرة لن يتمكن من تحريك أي ملف فساد إلا بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية، وهما مؤسستان تابعتان للحكومة.

وتابع الغلوسي أن التجربة القضائية المرتبطة بأقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف (الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش)، المحدثة بمرسوم سنة 2011، مهددة بالهدم، رغم أنها تُعد من مكاسب حركة 20 فبراير، معتبرا أنهم "يهدمون تجربة قضائية جاءت استجابة لشعار: "الشعب يريد إسقاط الفساد"، ويصادرون صلاحيات النيابة العامة ضدا على الدستور، ويقبرون تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ويهاجمون مؤسسات الدولة ويستعملون البرلمان للتشريع لفائدة المحسوبين على أحزابهم من الأعيان وتجار الانتخابات"، قبل أن يختم تدوينته: "هذا هو النقاش الحقيقي والجدي الذي يتهربون منه، ويستبدلونه بالترهيب، والصراخ، والتهريج، واللغط، وخلط الأوراق، والتشهير بالناس".