كشف مصدر حزبي أن رئيس الحكومة قاد شخصيا جهودا سياسية مكثفة خلال الأيام التي سبقت جلسة التصويت الحاسمة على مشروع القانون رقم 03.23، المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية.

وحسب المصدر نفسه، فقد هدفت هذه التحركات إلى حشد الدعم لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وتأمين تمرير المشروع داخل مجلس النواب.

وأوضح المصدر الحزبي لـ"تيلكيل عربي"، أن رئيس الحكومة أجرى سلسلة من الاتصالات واللقاءات غير المعلنة مع قيادات حزبية معارضة، سعيا لـ"تليين" مواقفها بشأن المادتين 3 و7 من المشروع، اللتين شكلتا محور الجدل.

وتحصن المادة 3 بشكل كبير مسطرة تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام، حيث تنص على حصرها بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (رئيس النيابة العامة)، بناء على إحالات محددة من هيئات رقابية كالمجلس الأعلى للحسابات، أو تقارير من المفتشيات العامة للمالية والإدارة الترابية والوزارات، أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

فيما تشترط المادة 7 على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، الراغبة في الانتصاب طرفا مدنيا في قضايا تدخل ضمن أهدافها، الحصول المسبق على إذن من وزارة العدل وفق ضوابط تنظيمية، وأن يكون قد مضى على تأسيسها القانوني أربع سنوات على الأقل قبل وقوع الفعل الجرمي.

ولم يتقدم بالتعديلات على المادة 3، في الجلسة التشريعية ليوم الثلاثاء الماضي، سوى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والبرلمانيات فاطمة التامني، ونبيلة منيب، وريم شباط، وشفيقة شرف.

إلا أن هذه التعديلات جوبهت بالرفض من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأسفرت عملية التصويت النهائية على المادة 3 عن اعتمادها بصيغتها الأصلية دون تعديل، بتأييد 130 نائبا، مقابل امتناع 36 نائبا، ومعارضة 4 نواب فقط.