محاكمة بوعشرين الجمعة بعد أن رأى أن المدة الزمنية التي تستغرقها الأشرطة المحجوزة بمكتب المتهم حوالي 15 ساعة، أي ما بعادل 905 دقائق، وأن المدة المستغرقة لتفريغها، والتي يشير إليها محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تتعدى 12 ساعة، اعتبر محامو المعتقل توفيق بوعشرين "العملية من قبيل المستحيلات"، ما يدعو إلى القول ببطلان محضر تفريغ هذه التسجيلات.

دفاع توفيق بوعشرين، مدير يومية اخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، المتابع من أجل جنايات "الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي"، طالب خلال الجلسة التي انعقدت قبيل عصر الجمعة ببطلان جميع محاضر المستنطقات.

وادعى الدفاع أن ما يسمى ب"الضحايا" هن فقط "مستنطقات محاضر " ملتمسا من المحكمة بطلان جميع محاضر الاستماع إليهن او استنطاقهن من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.  وحدد دفاع المتهم بوعشرين سبب ملتمسه في كون من يطلق عليهن "ضحايا" حسب قوله، هناك من طعنت في محاضر استنطاقها ب"الزور"، وهناك من انسحبت، والبعض الآخر أنكر ماجاء في هذه المحاضر من أقوال نسبت إليهن وقلن "اللهم إن هذا منكر"، وهناك من بقيت مصرة على متابعة المشتكى به.

وأكد دفاع بوعشرين أنه "كدفاع للمتهم لن يقبل تنصب أي من المستنطقات كطرف مطالب بالحق المدني وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية"، معتبرا أن أطراف الملف ينبغي أن تقتصر على المشتكيتين خلود جابري ونعيمة لحروري، والشكاية المجهولة.

واعتبر دفاع المتهم أن الأدلة التي ظهرت خلال البحث التمهيدي، أي "أشرطة الفيديو"، كان يجب حصرها بين الأطراف فقط تحت طائلة البطلان، أي عرضها على موكله، وتبقى بين يدي عناصر الشرطة، وليس عرضها على المستنطقات لأنه "ليس لهن الصلاحية القانونية" حسب مقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع إفشاء الوثائق المحصل عليها من التفتيش لغير من له الصلاحية القانونية أي موكله باعتباره صاحبها أو بتوكيل قانوني.

وطوال أزيد من ست ساعات، استغرقها عمر جلسة أمس الجمعة.  وأمام تكرار محاميي بوعشرين للدفوع ذاتها التي طرحت في جلسة أول أمس الخميس، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهم الأول لدفوعات دفاع بوعشرين.

فقد أكد الدفاع أن ضباط الفرقة ليس لهم الحق في ايقاف موكله، وأنهم أوقفوه دون إذن من النيابة العامة، وأيضا بطلان إجراءات الاعتقال ومحاضر الاستماع والحجز والتفتيش.

المحامي جاء كلامه في اطار الدفع بعدم اختصاص الفرقة لاعتقال موكله معتبرا ذلك بـ”غير القانوني، وأن البحث فيه من طرفها، كان وراءه "بث الرعب والخوف في نفوس الصحفيين والأقلام الحرة" .

كما اتهم المحامي سعد السهلي، عضو هيأة دفاع المعتقل بوعشرين، المنتمي لهيئة تطوان ضباط الفرقة بمتابعة موكله بوعشرين بقانون "الاتجار بالبشر" وهو قانون صودق عليه في 2018، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، في الوقت الذي تعود فيه الأفعال المنسوبة إلى المتهم إلى سنة 2015، مشيرا إلى أن هذه التهمة تعتبر ثالث أخطر جريمة عالمية بعد الإرهاب والاتجار في المخدرات، ملتمسا من المحكمة الإشهاد على الدفوعات الشكلية والحكم فيها بحكم منفصل كونها "توجب بطلان متابعة" موكله و"من أجل الارتقاء بعمل الضابطة القضائية" حسب قوله، التي كانت محاضرها "استنتاجات واقتناصا للتهم بدل البحث عن الحقيقة".