كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، معطيات جديدة بخصوص الوثائق التي أرفقها مسؤولو ملف ترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، إلى الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا"، والتي تهم معطى "إخفاء قانون مناهضة المثلية الجنسية بالمملكة".

وحسب المصدر ذاته، فإن الوثائق التي تبلغ 483 صفحة، بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، "أخفت قانون مناهضة المثليين والمثليين المزدوجي الميل، إضافة إلى مغيري الهوية الجنسية أو ما يعرف بـ (LGPT)، وهي الخطوة التي قد تكلف الترشح الكثير".

ونقلت الوكالة، تصريحاً على لسان أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي اعتبر أن تقرير المغرب عن وضعية حقوق الإنسان المقدم إلى "الفيفا"، به صمت متعمد بخصوص القضية، علما أن المغرب يصنف الشذوذ الجنسي بخانة الجرائم الجنائية.

وأضاف المتحدث ذاته: "من المنطقي أن تجر استضافة كأس العالم بالمغرب جماهيرا من مختلف الأقطار ومن بينهم المثليون جنسيا، سيكونون معرضين لجميع أشكال  التمييز".

الهايج، أوضح أن المادة 489 من القانون الجنائي المغربي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

وكانت فاطمة سامورا، الأمينة العالم لاتحاد الدولي لكرة القدم، قد وجهت مذكرة إلى كل من المسؤولين بروسيا وقطر، المستضيفين للنسختين المقبلتين من البطولة الكروية،  أكدت خلالها أن المونديال عليه أن يجرى في بيئات خالية من التمييز القائم على الميول الجنسي للأفراد، وهو ما يعكس السياسية التي يحرص "الفيفا" على احترامها والتدقيق في كل المعطيات المرتبطة بوضعية حقوق الإنسان، بالدول التي تبدي رغبة في استضافة تظاهرات كروية من حجم كأس العالم، منذ سنة 2013.

ميني ووردن، مدير مبادرات منظمة "هيومن رايتس ووتش"، صرح أن المغرب عليه الاستعداد لإلغاء مادة قانون العقوبات المتعلقة بالمثلية أو ما يصطلح عليه بـ"الشذوذ"، إن أراد استقبال النسخة 23 من المونديال.

وزعمت الوكالة أن المسؤولين عن "موروكو 2026"، رفضوا مدها بالوثائق التي تهم الجانب الحقوقي بالملف المونديالي المغربي، كما تحفظ عن الحديث عن كيفية التعامل مع تجريم العلاقات المثيلة خلال فترة كأس العالم، في حين اختار العرض الأمريكي الثلاثي كشف جميع أوراقه ونشر الوثائق التي أرفقها بطلبه.

وسلط المصدر ذاته الضوء على ما أسماها إشارة عابرة بملف ترشح المغرب، إذ شددت جامعة الكرة على تعهدها بالعمل على مكافحة جميع أشكال التمييز خلال البطولة القارية بما فيهم "التوجهات الجنسية" للأفراد، لكن لم يكن حديث عن تجريم "الشذوذ الجنسي" بالملف ولا في الملخص الذي تم وضعه بين أيدي "الفيفا"، وأيضا للعموم.

في المقابل، الاعتراف الوحيد الذي يمكن ربطه بالمثلية هو الإشارة التي جاءت بالصفحة 42 وكانت مستقلة عن باقي الملف، وتحمل عنوان "دراسة حول وضع حقوق الإنسان"، وفي هذه الحالة يبقى الأمر غامضاً ويمكن تأويله إلى أن القانون لم يعد موجودا، أو موجودا بشكل لايجري تطبيقه.

"محاولة المغرب إخفاء القانون الجنائي بتقديم مستندات لا تعكس بدقة وضع حقوق الإنسان بالبلد لن يخدم مصالح البلد، ليصبح عرضة للانتقاد"، يردف ووردن.

ومنحت الوكالة الفرصة إلى جمال العمراني، الذي يمثل الشباب المغربي، للحديث عن هذا الموضوع، وقال، إن "حظر المثلية الجنسية، لن يكون مشكلة بالنسبة للمغرب، لأن تنظيم كأس العالم يعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية، والوضع الأمني، إضافة إلى شغف الجماهير باللعبة بالبلد المترشح".

وختم الشاب حديثه، قائلا:"لدينا قوانيننا ولدينا قيمنا، قد يكون لدينا بعض الاختلافات ولكننا نحتاج فقط إلى القدرة على احترام الاختلافات والتسامح".