عرفت جلسة محاكمة مدير نشر يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" يوم أمس سجالاً بين ممثل النيابة العامة، والمحامي إسحاق شارية. ورفض الأول اقحام مواضيع سياسية في الملف المعروض على المحكمة، كما ناقش وضعية شارية ولصالح أي طرف من القضية يرافع، في الوقت ذاته اختار شارية أن تكون مرافعته "سياسية" كما وصفتها النيابة العامة.

وتدخل ممثل النيابة العامة في ملف توفيق بوعشرين، خلال جلسة يوم أمس الخميس، معقبا على مرافعة المحامي اسحاق شارية دفاع المشتكية أمال هواري.

وقال جمال الزنوري، الوكيل العام خلال المحاكمة، إن المحامي إسحاق شارية جسد بشكل فعلي وضعية الشرود القانوني في ملف بوعشرين، المتابع بـ"الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي".

وأضاف الوكيل العام: "لم يكن طلبنا العارض لرئاسة هيئة الحكم عبثيا بشأن ضرورة تحديد المحامي شارية لمركزه القانوني، وفق المادة 426 من قانون المسطرة الجنائية".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "طلبه كان بغرض ترتيب الآثار القانونية على ما تضمنته مداخلة شارية، لكن عوض الانضباط لصلب الدعوى العمومية في رده على الدفوعات الشكلية، اختار نهجا شاذا، كان الغرض منه تمرير رسالتين".

وذكر الوكيل العام أن هاتين الرسالتين هما: "التهجم على النيابة العامة بالاستشهاد بأبيات شعرية تضم أوصافًا قدحية، والثانية هي محاولة هدم وسيلة إثبات مادية تتعلق بشريط مصور لفعل جرمي سيحين وقت عرضه أمام المحكمة".

واسترسل الوكيل العام قائلاً: "المحامي شارية تمادى في تمرير رسائل سياسية لا علاقة لها بملف المتابعة، وهو ما لا يمكن السماح به"، وتابع بنبرة غاضبة، "لقد صبرنا كثيرا على خرجات المحامي شارية، وعليه أن يعلم أن النيابة العامة تجسيد للشرعية القانونية وثمرة لدستور 2011، والحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وهي ضاربة في عمق التاريخ المغربي، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال المساس بهذه المؤسسة، ولن يخرس صوتنا بخطاب سياسي شاذ عن الملف المعروض على المحكمة".

وشدد ممثل النابية العامة على "أننا أمام ملف قضائي وليس سياسي، ولن نقبل لأي كان بأن يطلق العنان للسانه بتمرير رسائل ظاهرة وخفية، نحن أمام ضحايا ومتهم ونيابة عامة ورئاسة الحكم، ومن يريد خلق حالة شاذة في أطراف الدعوى العمومية فهو واهم".

وأكد الوكيل العام مرة أخرى على أن "النيابة العامة في مخاصمة مع متهم بارتكاب أفعال جرمية"، وكشف أن النيابة العامة سوف "ستعرض كل ما يدعم موقفها وللمحكمة واسع النظر، لكن أن نسمع أسماء من قبيل هتلر وستالين ومحاولة إسقاطهم على الواقع فهو أمر مرفوض وسنتصدى له بالأساليب القانونية".