على بعد أيام من احتفالات فاتح ماي لم تحسم اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي، التي بدأت أشغالها في 13 من مارس الماضي في عدد من النقط العالقة، وهو ما يعني أن الاتفاق أصبح رهينا بالاجتماع الأخير الذي سيعقده رئيس الحكومة منتصف الأسبوع المقبل قبيل فاتح ماي بحضور زعماء المركزيات النقابية، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 النقط العالقة

و كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن الحكومة قدمت مقترحها وفق الإمكانات المالية المتاحة، وهو مقترح يقوم على تحسين الدخل، وزيادة 300 درهم في أجور موظفي الفئات الدنيا، إلا أن النقابات تتشبث بزيادة عامة لجميع الموظفين، وهو ما تتحفظ عليه الحكومة لعدم وجود الإمكانات المالية، كما أن الزيادة في أجور جميع الموظفين ستكون على حساب "الفئات الدنيا"، وسيكون مفعولها جد ضئيل بالنسبة لأصحاب الأجور العليا.

في السياق ذاته، لاتزال "الباترونا" ترفض الزيادة في الأجور، ولم تقدم أي مقترح بهذا الخصوص منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، رغم مطالب النقابات.

وأوضح العربي أن النقابات لم تبلغ الحكومة رسميا بمطلبها القاضي بزيادة 400 درهم لجميع الموظفين، مشيرا إلى أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة النقط العالقة، قبل رفع تقرير للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، التي تضم رئيس الحكومة، وممثلي النقابات، و"الباترونا" والتي ستعقد اجتماعها منتصف الأسبوع المقبل للحسم في النقط العالقة.

أما النقطة الثانية التي لاتزال عالقة، بحسب العربي فهي الخلاف القائم بين النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن مطالبة الاتحاد العام بالمرونة في سوق الشغل، وهو ما يواجه باعتراض النقابات التي تعتبره مدخلا للإجهاز على حقوق العمال.

 ولفت العربي إلى أن الحكومة لازالت متشبثة بانجاح الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاق ثلاثي السنوات قبيل فاتح ماي.

انجاح الحوار قرار سياسي

من جهته، اعتبر يوسف علاكوش، القيادي في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اتصال مع "تيل كيل عربي"أن انجاح الحوار الاجتماعي قرار سياسي بالأساس، داعيا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة في زيادة 400 درهم لجميع الموظفين، مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض التضريب والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، والتعويضات العائلية، والرفع من الأجور بالقطاع الخاص وتوحيد الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والصناعي، ودفع "الباترونا" إلى الموافقة على الزيادة في الأجور، وتحسين دخل أجراء القطاع الخاص على مستوى التعويضات العائلية.

وشدد علاكوش أن النقابات لن تقبل بالشروط التي وضعتها "الباترونا"، خاصة ما يتعلق بتعديل مدونة الشغل التي لم تخضع للتقييم لحد الساعة، ومرونة الشغل، التي ستكون على حساب الطبقة الشغيلة. واعتبر علاكوش أن مطالب النقابات عادلة، خاصة أنه منذ سبع سنين لم تكن هناك أي زيادة في الأجور، أي منذ اتفاق 26 أبريل، الذي بلغت تكلفته 13 مليار درهم، فيما تحاول الحكومة اليوم تخفيض هذه التكلفة إلى النصف في ظل ارتفاع الأسعار، واقتطاعات إصلاح صندوق التقاعد. وحمل علاكوش الحكومة و"الباترونا" مسؤولية أي فشل للحوار الاجتماعي على بعد أيام من فاتح ماي.

وكانت الحكومة قد قدمت مقترحا للنقابات يتضمن زيادة قدرها 300 درهم في أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، ويهم 752 ألف و423 موظف بتكلفة قدرها 3 مليارات و826 مليون 340066 درهم ، وزيادة مائة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل بالنسبة ل387 ألف و626 موظف بتكلفة قدرها 981 مليون و62400 درهم، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم، وهو ما سيكلف 37 مليون درهم.

ويضم المقترح كذلك، تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية قدرها مليار و139 مليون درهم، وكذا إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، حيث رصدت لها الحكومة 10 مليون درهم، فضلا عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية قدره 700 درهم، سيهم 50 ألف مستفيد.