في قرار جديد، دعت لأمم المتحدة إلى انخراط أكبر للجزائر في دعم مسلسل التوسية في الصحراء، وحثت الأطراف على الامتناع عن أية أعمال من شأنها اأن تساهم في تدهور الأوضاع.

دعت الأمم المتحدة في مشروع قرار جديد، أمس الاثنين، أطراف النزاع في الصحراء المغربية إلى "استئناف المفاوضات، بدون شروط مسبقة وبنوايا حسنة"، وذلك للتوصل إلى "حل سياسي مقبول من الجميع، ينحو إلى تقرير المصير"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويهدف مشروع القرار الذي كان موضع نقاشات أمس، إلى التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، التي تنتهي أواخر أبريل الحالي. ومن المتوقع إحالة النص إلى التصويت يوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي، لكن قد يتم تأجيل التصويت الى نهاية الاسبوع.

وكان المبعوث الاممي للصحراء المغربية، هورست كوهلر، وعد في مجلس الامن بتنظيم جولة مفاوضات جديدة عام 2018 بعد سنوات من وقف التفاوض. وأكد مشروع القرار أن "مشاركة الاطراف (..) أمر مهم"، من أجل "الدفع بالعملية السياسية".

ودعا مشروع القرار في إشارة ضمنية للجزائر "دول الجوار إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية". وقد طلب المغرب مؤخرا من الجزائر المشاركة مباشرة في المفاوضات. غير أن الجزائر التي تعتبر النزاع "قضية بين المغرب والشعب الصحراوي" ترفض ذلك.

ويطلب مشروع القرار من الأطراف "الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الوضع القائم غير مقبول"، وأن "التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى معيشة شعب الصحراء في جميع النواحي".

في المقابل، تريد جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تنظيم استفتاء في الصحراء يقرر خلاله السكان حكما ذاتيا أو الاستقلال.