تنوعت أخبار الصحف الوطنية اليوم الخميس26 أبريل بين بحث بوسعيد عن المتهربين من الضرائب، وحديث ليكونوميست عن السعي لفرض ضريبة على مواقع السكن عبر الأنترنيت، وترتيب المغرب عالميا من حيث الجريمة والإحساس بالأمن.

أخبار اليوم: ترحيل عشرات المغاربة من ألمانيا

سجلت حصيلة المرحلين المغاربة بشكل طوعي خلال هذه السنة ارتفاعا قياسيا في وتيرتها، حسب السلطات الألمانية. وأفاد مصدر مطلع بأن برنامج ترحيل المهاجرين المغاربة، غير المتوفرة فيهم شروط اللجوء، أسفر عن ترحيل عشرات المغاربة خلال الشهور الأخيرة، وذلك بعد اتفاق جرى بين الرباط وبرلين لتخفيف ضغط المهاجرين على ألمانيا. وفي انتظار أرقام سنة 2018، رحلت ألمانيا خلال سنة 2017 حوالي 200 مغربي مقابل 113 فقط سنة 2016. وتتحمل الحكومة الألمانية تكاليف السفر، كما يحصل المرحلون على مبلغ يتراوح ما بين 250 و500 يورو.

العلم: من يتهرب من أداء الضرائب

من يتهرب من أداء الضرائب ؟ تساؤل تم توجيهه زوال الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين إلى وزير المالية بشأن ملف التملص والتهرب والغش الضريبي، والذي صاحبه استفسار آخر حول تدابير الحكومة للحد من هذه الظاهرة، وماهو حجم الأموال المعنية بالتهرب ؟. وأقر محمد بوسعيد بأن الحكومة واعية بهذه الخطورة وأنه يتم في لجنتي المالية بالبرلمان بحث المبادرات لتخفيف الضغط الضريبي وتحفيز الملزمين، مضيفا أن مديرية الضرائب تنجز 100 بالمئة من عملياتها بواسطة التعامل الرقمي، ويساهم هذا في تحليل المعطيات لاستهداف منابع الغش الضريبي ووضع خريطة للمخاطر بناء على المعطيات المتبادلة بين مديرية الضرائب وباقي الإدارات، حيث تتطلب محاصرة الغش جرأة ونفسا.

ليكونوميست: ضريبة على الكراء عبر الأنترنيت

يعتزم المغرب فرض ضريبة على عمليات الإيجار عبر الأنترنت، في إشارة إلى أنشطة موقعي " إير بي إن بي" و"بوكينغ" اللذين يتيحان للأشخاص تأجير أماكن للسكن. وهكذا، قرر وزير السياحة إطلاق هذه العملية بهدف مراقبة التدفقات البشرية، وتمكين الدولة من نمط عمل فعال يستجيب للإكراهات الوطنية.

-بإمكان شركات المناطق الحرة البيع بالداخل-

أصبح بإمكان الشركات المتواجدة بالمناطق الحرة بيع بعض منتجاتها في السوق المحلية، بما قدره 15 بالمئة من مبيعاتها. وقد تم اعتماد هذا التدبير من قبل الحكومة

لوبينيون:  الجريمة وإحساس المغاربة بالأمن

صنف المغرب، ضمن قائمة من 135 دولة ، في المرتبة 43 عالميا والثالثة إفريقيا من قبل "دو غالوب 2017 غلوبل لاو آند أوردر"، وهو أحدث تقرير صدر سنة 2017 عن السلامة والأمن العامين. وكانت النتيجة التي حصلت عليها المملكة هي 83. وقد تم إنجاز هذا التصنيف استنادا للمؤشر الذي يقيم الشعور بأمن الأشخاص وتجربتهم الشخصية في مجال الجريمة وتطبق القانون.