قال حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في ملف معتقلي حراك الريف، خلال محاكمتهم اليوم الخميس أمام جنايات البيضاء، أن التحقيق في مزاعم التعذيب التي قال ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، إنه تعرض لها "لا أساس لها من الصحة".
وقال الوردي، الوكيل العام وهو يتوجه بالكلام للزفزافي، الذي مثل أمام المحكمة في اطار استجوابه "عرضك سليم من الأذى مصون طيب سليم" وذلك في معرض جوابه عما صرح به المعتقل من هتك لعرضه من طرف عناصر الشرطة القضائية، خلال اعتقاله بالحسيمة.
وعزز الوكيل العام قوله بما جاء على لسان المعتقلين حين أكدوا خلال الاستماع إليهم أن ما تعرض له الزفزافي كان فقط شق على مستوى الرأس وأن ذلك جاء بسبب مقاومته أثناء إيقافه بالحسيمة، كما نفوا كل مزامع الزفزافي حول هتك عرضه.
وكشف الوكيل العام أن التحقيق الذي فتحته النيابة العامة في ادعاءات التعذيب ، جرى الاستماع بخصوصه إلى الضباط الذين ذكرت أسمائهم في الشكايتين، اللتان تقدم بهما دفاع الزفرافي "النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي اسحاق شارية"،
قائلا "مزامع الزفزافي حول تعذيبه مغلوطة وقولي هذا استند على تحقيق تم فتحه من طرف النيابة العامة، بطلب من النقيب الجامعي والمحامي اسحاق شارية".
وأشار الوكيل العام إلى أن هؤلاء الضباط المستمع إليهم لا ينتمون إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائي، بل هم اعوان شرطة من مختلف الرتب، أحضروا إلى الحسيمة في إطار التعزيزات الأمنية إبان الاحتجاحات في هذه المدينة.
وأكد الوكيل العام أن هؤلاء الضباط قاموا بجميع الإجراءات القانونية خلال مرحلة إيقاف المعتقلين، وذلك بما ينطبق مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بخصوص الايقاف والتفتيش والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية.
وكشف الوردي أن جميع المعتقلين الذين عبروا عن تعرضهم للتعذيب، عرضوا على الخبرة الطبية بمن فيهم ناصر الزفزافي، حيث تبين انه لا وجود لأثر التعرض لأي نوع من التعذيب عليهم.
وختم مرافعته الجوابية عن ادعاءات التعذيب بأن النيابة العامة بعد التحقيق والخبرة لم تجد سببا لتحريك الدعوى العمومية في غياب تام للمعطيات، وبالتالي تم حفظ الشكاية، قائلا
"لاوجود لأي دليل على هتك عرض الزفزافي وعرضه سليم معفى"، مؤكدا أن النيابة العامة مستعدة لمنح الدفاع تقرير نتائج البحث والخبرة كاملا للاطلاع عليه.
وانتفض دفاع المعتقلين بسبب جواب الوكيل العام عن شكايات تعرض المعتقلين للتعذيب،
معتبرين أن الضباط لايمكن إلا أن ينكروا ما قاله الزفزافي وغيره من المعتقلين.
كما وصف الدفاع جواب الوكيل العام ب"الخطاب السياسي"، ولم يتم فيه إحترام بروتوكول مناهضة التعذيب، وأن ما يؤكد تعرض الزفزافي للتعذيب هو إخفاء ملابسه التي اعتقل وهو يرتديها إلى حد اليوم.
وكان الزفزافي سرد خلال إحدى جلسات الاستماع إليه أمام المحكمة ما تعرض له من عنف واعتداء لفظي وجسدي، من قبل ضباط الشرطة خلال اعتقاله، مشيرا إلى أن أحد الضباط عمد إلى هتك عرضه بمحاولة ادخال اصبعه ثم عصا في دبره