اتهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "جهات"، لم يسميها بالوقوف وراء عرقلة  مناقشة  البرلمان لمشروع القانون الجنائي، الذي أحالته الحكومة على البرلمان منذ سنتين.

واعتبر الرميد، في مداخلته خلال يوم دراسي حول السياسة الجنائية بالبرلمان، اليوم، أن بعض "الجهات" تضغط من أجل التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما لا يمكنني أن أسمح به ما دمت مسؤولا في الحكومة.

 وتابع "هذا النص هو مربط الفرس، ولن أسمح بالتراجع عنه، وإن تطلب أن أربطه بتصرف سياسي كبير فسأفعل". وتابع "عدد من القضاة تم عزلهم لأنهم لم يستطيعوا تبرير ثرواتهم، فلماذا القضاة وحدهم؟ وماذا عن الولاة والعمال والوزراء والبرلمانيين؟ ".

وينص الفصل 8_256 من مشروع القانون الجنائي أنه"يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالامر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالاذانةد الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.