في أول لمسة يريدها لنفسه بعد انتقاله إلى المعارضة، يسعى حزب الاستقلال إلى إقناع حكومة سعد الدين العثماني بإعداد مشروع قانون مالية تعديلي، لزيادة مواردها بمليار درهم لحل بعض المشاكل الاجتماعية العالقة.

فبعد أقل من شهر، من اجتماع المجلس الوطني لحزب "الميزان" ليوم 20 أبريل 2018، حيث تقرر انتقال الحزب إلى المعارضة، التقى الأمين العام نزار بركة، منذ بداية هذا الأسبوع، بمجموعة من الفرق البرلمانية في غرفتي البرلمان، من أجل تلمس طريقه الجديدة في المعارضة وأيضا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على طلب سيتم توجيهه إلى رئيس الحكومة من أجل إعداد مشروع قانون مالية تعديلي.

"سيتم تسليم طلب حزب الاستقلال إلى رئيس الحكومة في الأيام المقبلة، وهو مطلب للاتحاد العام للشغالين بالمغرب تبناه الحزب"، يقول النعم ميارة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي وكاتب عام ذراعه النقابي. وزاد ميارة، في تصريح لـ"تيل كيل"، "لقد اقترحنا إجراءات محددة. فيمكن للحكومة أن تخصص مليار درهم لتحسيت المداخيل وامتصاصا غضب الشارع جزئيا".

وحول ما إذا كان ممكنا إعداد مشروع قانون مالية تعديلي  في الوقت الذي يجب أن تكون الحكومة قد شرعت في إعداد مشروع قانون مالية 2019، رد ميارة بأن "ذلك ممكن، والقانون التعديلي سيأتي ببعض التعديلات على قانون المالية الجاري تنفيذه ويمكن التصويت عليه من طرف غرفتي البرلمان خلال 15 يوما".

ويعوّل حزب الاستقلال، من أجل تحقيق هذا المسعى، على التنسيق مع أحزاب أخرى، وخصوصا حزب الأصالة والمعاصرة الذي اصطف إلى جانبه في المعارضة. كما يعوّل أيضا على حضور المعارضة القوي في مجلس المستشارين من خلال منتخبيه ومنتخبي "البام" والنقابات.