في إطار الحملة التي تستهدف مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية، والتي على رأسها حليب "سنطرال"، خرجت الحكومة اليوم بتوضيحات للرأي العام، تهم تأثير المقاطعة على الاقتصاد خلال شهر رمضان، فضلا عن الإجراءات التي تنتظر كل من ينشر أخبارا زائفة، مع الحفاظ على "مكتسبات حرية التعبير للجميع" في هذا الشأن.

وجاء في بلاغ صادر، عشية اليوم الخميس، توصل تيل كيل عربي بنسخة منه، أن الحكومة تابعت "بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم.

ويضيف البلاغ الذي صدر عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة وقفت على تفاصيل تركيبة ثمن الحليب، موضحة "أن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة، حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما (20) للتر الواحد"، تقول الحكومة قبل أن تردف أن ثمن بيعه "لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 2013".

إضافة إلى ذلك، ركزت الحكومة في البلاغ ذاته، أن "قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، من خلال الاستفادة المادية المباشرة لشبكة من المتعاملين تصل إلى 120.000 فلاح بالنسبة للشركة المعنية فقط"، الشيء الذي تؤكد فيه الحكومة أن "استمرار المقاطعة من شأنه مستقبلا إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام".

في نفس السياق، تضيف الحكومة أنها حريصة على "ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات الوطنية، يوازيه نفس الحرص على التصدي بكل حزم لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني"، وفق البلاغ ذاته.

من جهة أخرى، توعدت الحكومة أنها "لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات، من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في بلادنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية". ولهذا الغرض "ستعمل الحكومة على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة".

لكن وفي المقابل، أكدت الحكومة أن "حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور"، يضيف البلاغ.