تباينت مواقف دفاع طرفي قضية توفيق بوعشرين من قرار المحكمة عرض أشرطة الفيديو الجنسية التي ينسبها الادعاء للمتهم ، بينما ظل هو ينكر علاقته بها على امتداد مرحلة التحقيق، وطوال جلسات المحاكمة. عرض الأشرطة تقرر مساء الإثنين على الساعة العاشرة ليلا. وفي الوقت الذي يرى فيه دفاع المشتكيات دليل إثبات، ينكر دفاع بوعشرين وجوده، أو على الأقل يتحدث عن أشرطة مفبركة.

أشرطة مفبركة؟

المحامي سعد السهلي، عن دفاع بوعشرين، قال إن "المحكمة اتخذت قرار عرض الأشرطة دون مناقشته، وإن كنا ننفذ قراراتها إلا أن هناك مجموعة من الأمور سنناقشها كدفاع"، مضيفا "تقدمنا بطعن في جلسات سابقة في محاضر تفريغ هذه الأشرطة وهناك مساطر قضائية ودفوعات شكلية ترتبط بهذه الأشرطة ضمتها المحكمة إلى جوهر القضية ولم تحسم فيها بشكل نهائي".

واستطرد السهلي قائلا  " نعتقد أن المحكمة لم يكن يجدر بها أن تعتمد على هذه الأشرطة وأن تحكم بعرضها وهناك تشكيك بخصوصها"، لكنه كان واضحا حين قال "يبدو لنا أن المحكمة ستصر على قرارها وعازمة على عرض الأشرطة لكن كدفاع سنناقش القرار وسنبسط وجهة نظرنا".

اما النقيب محمد زيان، دفاع بوعشربن، فأصر على ما كان يصرح به منذ بداية هذه المحاكمة، وهو عدم وجود الأشرطة من الأصل قائلا "ماكاين بو كاسيطات...وماكاينش فيديوهات.. ولا يمكن أن نفترض حتى جودها".

النقيب زيان وكما تعود في خرجاته الإعلامية قال إن "كانت هذه الاشرطة موجودة فستكون مفبركة ومصنوعة ...ولي بغا يتفرج فيها يتفرج وهذا لا يهمنا"، أما تعليقه على قرار المحكمة فوصفه بـ "الباطل" قائلا "نرى المحكمة تتخذ أمورا لا تعني المتابعة مطلقا، ما وجهناه من طعون في محاضر التفريغ لا تريد المحكمة أن تبت فيه، والقضية اليوم لا تقتصر على استقلالية القضاء بل شجاعة القضاء لتطبيق القانون".

ساعة الحسم دقت

من جانبه، بدى دفاع الطرف المدني متفائلا من قرار المحكمة، خاصة أنه طوال جلسات الاستماع للمشتكيات كان يأمل في موافقة المحكمة على عرض الأشرطة.

المحامي الحبيب حجي، عن دفاع المشتكيات، صرح "كل المؤشرات تدل على أن المحكمة سوف تعرض الفيديوهات للمشاهدة، وأن يوم الاثنين ستدق ساعة الحسم وسوف تظهر الحقيقة صادمة للجميع، إذ سننتقل من مرحلة الكلام إلى مرحلة الصورة الناطقة والمثبتة للجرائم الواقعة".

وفي ظل تشبث دفاع بوعشرين بكون التسجيلات "مفبركة" رد حجي قائلا "ستبدأ الإثباتات التي لا تترك مجالا للتستر وراء كلام يروج له المتهم ودفاعه، وسندي هو أنهم لحد الآن لم يستطيعوا التقدم بملتمس للمحكمة من أجل الطعن في التسجيلات السمعية البصرية"، وفسر المتحدث ذلك بكونهم "يعلمون أن التسجيلات صحيحة وأنها إذا خضعت للخبرة التقنية سوف تكشف أنها سليمة" مستغربا كيف لم يطالب الدفاع بالطعن في التسجيلات إلا إذا كان تشاور مع موكله وطلب منه ذلك، معتبرا أن اختيار المحكمة لوقت ما بعد الإفطار لعقد الجلسة وعرض الأشرطة هو مراعاة للظرف الزمني الرمضاني.

 تقرير خبرة للدرك الملكي

أما المحامي محمد الهيني، دفاع المشتكيات، فأكد أن "قرار المحكمة سليم وينسجم مع صحيح القانون والقواعد المستقر عليها في اجتهادات محكمة النقض التي تصر على ضرورة عرض المحجوز على المتهم تحقيقا لمبدأ التواجهية والحضورية"، وفسر ذلك بالرجوع للفصل 286 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص "القاضي يجب عليه أن يعرض المحجوزات في جلسة علنية لتناقش حضوريا لدفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني".

وقال "رغم كل المعوقات والعراقيل والملتمسات والدفوع الكيدية وصلنا إلى مرحلة أسميها مرحلة الحقيقة، التي سنقف فيها على حقيقة وسائل الإثبات العلمية الموجودة في الملف، وسنتأكد من قيام الأركان التكوينية للجرائم المتابع بها خاصة جريمة الاتجار في البشر، والاغتصاب".

وعن عرض الأشرطة قال "الوقائع موثقة بفيديوهات وصلت إلى 50 شريطا، سنتابعها وسنلتمس من المحكمة أن تسأل المتهم وكذا المطالبات بالحق المدني إن كانوا من يظهرون فيها، وفي المكتب الذي أخذت الشرطة القضائية صورا منه وإن بقي المتهم على انكاره، ستعرف المحكمة أنه محاولة للتملص من المسؤولية، ونحن سنطالب برفع الأشرطة إلى مختبر الشرطة العلمية للدرك الملكي، لإجراء خبرة أخرى غير تلك التي قامت بها فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية".