من جديد، أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إلى الرابع من يونيو المقبل، محاكمة المتورطين في جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، بعد رميه بالرصاص أمام مسكنه "فيلا" بحي كاليفورنيا بالبيضاء، في مارس 2017.

وحسب مصادر مقربة، فإن سبب التأجيل هو غياب بعض محاميي الدفاع عن المتهمين الأربعة، المستشار الجماعي السابق هشام مشتري، وابن شقيقته حمزة مقبول، وزوجة الضحية وفاء بنصامدي، وصديقتها رقية شهبوب "العرافة". وأفادت المصادر نفسها أن المحاكمة الاستئنافية للمتهمين بقتل مرداس، النائب البرلماني عن الحزب الدستوري، ربما ستعرف تعثرات وتأجيلات متوالية في ظل غياب الدفاع، بسبب تخلي بعض محاميي الدفاع عن القضية، لعدم توصلهم بباقي أتعابهم بعد صدور الأحكام الجنائية الابتدائية في الملف، في يناير الماضي، والتي وصلت للإعدام في حق المستشار الجماعي / المتهم الرئيسي هشام مشتري، والمؤبد في حق أرملة الضحية، و30 عاما سجنا نافذا في حق الطالب حمزة، ابن شقيقة مشتري، و20 سنة سجنا نافذا في حق صديقة الأرملة "العرافة".

مصادرنا أكدت أن كلا من الأرملة وصديقتها "العرافة" حضرتا جلسة المحاكمة اليوم دون محام للدفاع عنهما، في حين تابع المتهم الرئيسي وابن أخته الجلسة من داخل سجن عكاشة بتقنية "فيديو كونفيرونس". وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية أصدرت في 16 يناير 2018، وبعد أزيد من 10 أشهر من ارتكاب الجريمة والتحقيقات المباشرة فيها وجلسات المحاكمة، الأحكام التي تراوحت بين الحكم بالإعدام و20 سنة سجنا نافذا. وتوبع المتهمون الأربعة من أجل جنايات "تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحو آثار الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بقصد عرقلة سير العدالة، وتهريب مجرم من الاعتقال، والبحث ومساعدته على الاختفاء، والهروب وحيازة وحمل سلاح ظاهر بدون رخصة، والاحتفاظ به خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية وتهريبه من الاعتقال "، كل حسب المنسوب إليه.

يذكر أن لغز الجريمة جاء حله من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي أشرف على التحقيق في جريمة هي سابقة من نوعها في جرائم القتل بالبيضاء.