نفى لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تكون الحكومة تدرس خيار العودة لدعم قطاع المحروقات عبر صندوق المقاصة.

وقال الداودي في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" إن الأخبار المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها، إذ لم يسبق للحكومة أن تدارست هذا الأمر. وأوضح الداودي أن وزارته لازالت تشتغل على دراسة حول التكلفة النهائية للمحروقات، قبل وصولها للمواطن من أجل تحديد هامش الربح باتفاق مع مسؤولي الشركات.

وأشار الداودي إلى أن الدراسة التي تشتغل عليها وزارته سيتم عرضها على رئيس الحكومة من أجل مناقشتها، واعتمادها، مبرزا أن هذا هو الخيار المتاح حاليا، والمعمول به في تجارب مقارنة كبلجيكا. واعتبر الداودي أن ارتفاع ثمن البترول في السوق الدولية يكون له انعكاس بالضرورة على الأسعار الداخلية، خاصة في ظل الاضطرابات الدولية، لكن لا بد من تحديد سعر أقصى للبيع، قبل ترك المجال للشركات من أجل المنافسة. وكان سعد الدين العثماني قد وعد بإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع أسعار المحروقات، بعد حملة المقاطعة التي استهدفت شركة "افريقيا" غاز إحدى أكبر شركات القطاع. وقال العثماني خلال اجتماع المجلس الحكومي الأسبوع الماضي "إن الحكومة تدرك مشكلة تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتباهموم الناس وقدرتهم الشرائية"، كما وعد بالعمل بتوصيات تقرير لجنة اللجنة الاستطلاعية التي شكلها البرلمان حول أسعار المحروقات.