كشفت دراسة أعدها بنك المغرب حول القطع النقدية، أوراق وقطع معدنية، أن تكلفة النقل تتعدى في بعض الأحيان تكلفة الإنتاج، وأن السوق المالي المغربي ومعه المواطن ما يزالان مرتبطان بشكل قوي بالتعامل المالي النقدي "الكاش".
وأفردت الدراسة أن المغرب لجأ في السنين الأخيرة إلى إقحام وحدات نقدية جديدة، كالتخلص من ورقة 10 دراهم وتحويلها إلى قطعة نقدية، وإحداث ورقة 20 درهما، التي تعتبر نجمة في سوق الأوراق النقدية المغربية، ثم قطعة درهمين، التي لم تلق إقبالا كبيرا، حسب الدراسة.
ووفق الدراسة، فإن الورقة النقدية من فئة 20 درهم تعتبر الأوهن والأضعف من حيث أمد الحياة، إذ أنها تحقق سيرا بين مختلف الأيادي بنسبة 2.5، أما ورقة النقدية من فئة 50 درهم فتتنقل بين الأيادي ولها معدل عيش قدر في 3.3 مرات.
وتبقى ورقة 200 درهم الأكثر مقاومة، إذ يصل أمد حياتها وتنقلها بين الأيادي إلى 19.6 مرة، أما ورقة 100 درهم فتحقق 14 دورة متنقلة بين الأيادي منذ خروجها من دار السكة.
أما في ما يتعلق بالإنتاج، فإن ورقة 100 درهم تبقى الأكثر إصدارا، فما بين 2013 و2015، أنتج المغرب ما مجموعه 136.43 مليون درهم من هذه الفئة، تلتها في المرتبة الثانية ورقة 200 درهم بمجموع 112.37 مليون درهم، وفي الرتبة الثالثة الورقة النقدية من فئة 20 درهما، بـقيمة مالية وصلت إلى 77.1 مليون درهم، أما ورقة 50 درهما فجرى إنتاجها بمجموع 50 مليون درهم.
أما في ما يخص وتيرة الإنتاج، فإن ورقة 100 درهم تبقى الأكثر إنتاجا، إذ يجري صك 3.9 ورقة لكل شخص في السنة، وتليها ورقة 200 درهم التي تطبع بمعدل 3.2 لكل نسمة، ثم ورقة 20 درهم فيطبع منها 2.2 لكل شخص، وتبقى ورقة 50 درهم الأضعف من حيث الإنتاج، إذ ينتج منها 1.4 للنسمة.