قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في علاقة بالإشكاليات التي أثيرت حول سعر المحروقات، بأن الحكومة واعية بها، وهي عازمة على اتخاذ حلول عملية، مؤكدا أن تقرير اللجنة البرلمانية له مساره من الناحية المؤسساتية، وستتم دراسة التوصيات للتفاعل معها.

وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية عقدها على إثر مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن القطاع الحكومي الوصي على المحروقات، وهو الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تقدم في الاشتغال في هذا الموضوع، لكن القرار يجب أن يتم على مستوى مجلس الحكومة وهو موضوع دراسة، توجه نحو اتخاذ حلول، وهي دراسة تجارب مقارنة.

وفي سياق متصل، أكد الخلفي أن مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة مطروحة، مؤكدا على أن الحكومة معنية بدعم القدرة الشرائية وحمايتها، وهذه الحماية لها أطرها القانونية، ومن الآليات القانونية تقييم هذا القانون وتوجه لمراجعته.

وبالنسبة إلى موضوع الحليب، والقرارات التي اتخذتها "سنطرال دانون" والمتعلقة أساسا بخفض الإنتاج بعد المقاطعة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه الأخيرة لا يمكن إلا أن تكون معنية بأوضاع المستهلك وبأوضاع الفلاحين الصغار، مشددا على أن الحكومة تتابع الموضوع عن كثب، وستكون هناك مناقشة في البرلمان حول هذه القضية بعدما تلقت الحكومة طلبا من مجلس النواب من أجل عقد اجتماع حول هذا الموضوع.

وحول مراقبة الأسعار والجودة في رمضان، قال الوزير إنه إلى غاية 14 رمضان (30 ماي) تمت المراقبة 12 ألف و512 نقطة بيع، وتمت 1584 عملية بحث ميداني، وإغلاق خمس مؤسسات، 4 منها في الدار البيضاء وتم حجز 93 طنا من المواد الغذائية لم تكن صالحة للاستعمال وإتلافها وتحرير 465 مخالفة وترتبت عليها عقوبات، فضلا عن تلقي 2425 مكالمة نتجت عنها 344 عملية مراقبة ميدانية، و488 شكاية يجري على إثرها البحث.