في إطار حملة المقاطعة التي استطاعت التأثير على 30% من إنتاج شركة "سنطرال" للحليب، قال لحسن الداودي مساء اليوم، إن الشركة سرحت ما يناهز 1000 عامل في ظرف يومين.

وقال لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مساء اليوم الخميس، أثناء حلوله ضيفا على النشرة الإخبارية بالقناة الأولى، إن المواطنين المستفيدين من شركة سنطرال يبلغ ما بين 120 ألف و150 ألف عائلة، أي ما يقارب نصف مليون مغربي على صلة بسلسلة إنتاج حليب الشركة. كما أضاف المسؤول الحكومي أن سنطرال توظف ما يناهز 6 آلاف عامل، لكن مع المقاطعة التي طالتها سرحت الشركة 1000 عامل في اليومين الأخيرين.

الداودي شدد على أن "ستنرال" شركة أجنبية وعالمية، "وليست هي الوحيدة التي تكسب أرباحا كبيرة  بالمغرب، كما يدعي المقاطعون، إذ تبلغ نسبة الربح فيها 0.9 بالمائة، بينما شركات أخرى، هنا، يبلغ معدل ربحها 24 بالمائة". وفي ذات السياق، دعا الوزير ألا يتم اتهام سنطرال بالزيادة، "لكونها تبيع بنفس ثمن الشركات الآخرى، وما يسري عليها يسري على الأخريات"، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، ونتيجة لذلك، حذر الداودي من تبعات المقاطعة لكونها "ستخيف مستقبلا الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار بالمغرب، مما قد يجعلها تبحث عن بلد آخر". ليزيد أيضا، أن "تعاونيات الحليب والفلاحين تضرروا هم أيضا بشكل كبير جراء تقليص سنطرال من حجم إنتاجها".

تخوف الوزير هذا حذا به ليتساءل، عن سبب المشكل القائم حول سنطرال، في الوقت الذي لم تشهد فيه أسعار الحليب أي زيادة منذ سنة 2013. ليضيف داعيا إلى ضرورة إنهاء حملة المقاطعة، ومؤكدا قبل ذلك على أن حرية التعبير والاحتجاج مكفولة للجميع بحسب الدستور، بحسب تعبيره.