عقد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الجمعة، لقاء تشاوريا مع ممثلي شركات المحروقات بالمغرب لإطلاعهم على ما تنوي وزارته الاقدام عليه بخصوص وضع سقف للأسعار يمنع تجاوزه.
وأوضح لحسن الداودي، في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، أن هذا اللقاء كان لقاء أوليا، ولم يتم فيه عرض تفاصيل تصور الوزارة لحل مشكل ارتفاع أسعار المحروقات، لكنه أكد أن لقاءات أخرى سيعقدها، في غضون الأيام المقبلة، مع المهنيين لمناقشة تصور الوزارة الذي تعمل على الانتهاء منه قريبا.
وكان الداودي قد أكد، في تصريح سابق للموقع، أن "الحكومة اتخذت قرار وقف فوضى تسعير المحروقات، بالنظر إلى أن بعض محطات الوقود تجاوزت المعقول في السعر الذي تبيع به الغزوال والبنزين للمغاربة".
وأوضح الداودي أن الحكومة تعمل على إعداد مرسوم سوف يضع سقفاً للأسعار متغير حسب سعر البترول في السوق الدولية، ويلزم الشركات على التنافس ووضع هامش الربح على أساسه.
واوضح الوزير، لـ"تيل كيل عربي"، أن الحكومة خلال إعدادها للمرسوم سوف تقوم بحساب تكاليف شراء المحروقات من السوق الدولية وتكاليف التخزين والتوزيع، لتحدد سقف ملزم للسعر.
وقال الداودي إن "توزيع المحروقات وتوزيعها لم يعد يطرح مشكلاً، كما كان الأمر في السابق، حين كانت محطة المحمدية هي الوحيدة التي توفر هذه الخدمة. اليوم نتوفر على محطة في طنجة وأخرى في الجرف الأصفر، ما يعني أن إمداد السوق بالمحروقات أصبح أيسر وأقل كلفة بالنظر إلى قرب المحطتين الجديدتين من عدة جهات".
وشدد الداودي على أن الحكومة تشتغل بشكل مكثف ليكون مشروع مرسوم القانون جاهز نهاية الأسبوع الجاري، ويعرض على الحكومة الأسبوع القادم.
يذكر أن النقاش حول سعر المحروقات بعد حملة مقاطعة شعبية استهدفت شركة "إفريقيا" منذ أبريل الماضي، ما عجل بخروج تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية، الذي كشف أن المستهلك لم يستفد من قرار تحرير الأسعار، ورفع دعم صندوق المقاصة، مقابل استفادة ميزانية، ومراكمة الشركات للأرباح.