نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم السبت، تزامنا مع أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لتدشين ولاية ثانية، قرارا وقعه رئيس الوزراء شريف إسماعيل يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46,5 بالمائة، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.

ونفذت مصر إصلاحات اقتصادية واسعة ضمن برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات وقع عام 2016. وحررت سعر صرف عملتها وخفضت الدعم من أجل جذب استثمارات أجنبية بعد تراجعها في أعقاب انتفاضة عام 2011.

وشمل قرار اليوم السبت زيادة نسبتها 12 بالمائة في رسوم الصرف الصحي.

وكانت مصر قد رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50 بالمائة في غشت من السنة الماضية.

وأثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي، في الوقت الذي ما زال فيه هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء.

ويقول مسؤولون حكوميون إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، حيث يشكل الدعم نحو 25 بالمائة من إنفاق الدولة. لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع مما تسبب في تراجع شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدى السيسي اليمين اليوم السبت لفترة رئاسية ثانية.