أنعش النشاط الفلاحي السنة الماضية نمو الاقتصاد الوطني بشكل ملموس مقارنة بالسنة الماضية، هذا ما كشفت عنه، من ملاحظات أخرى من قبيل تباطؤ الطلب الداخلي، الحسابات الوطنية المؤقتة  لسنة 2017 للمندوبية السامية للتخطيط...

كشفت الحسابات الوطنية لسنة 2017، التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2017 لمندوبية، نموا في الاقتصاد الوطني بنسبة 4,1% عوض 1,1% سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.

وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، حسب مندوبية أحمد الحليمي.

نمو مدعم بالفلاحة

تظهر الحسابات الوطنية للمندوبية أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ معدل 4,1 % سنة  2017 عوض 1,1 % سنة  2016، بفعل الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم (باستثناء الصيد البحري) بنسبة 15,4% مقابل انخفاض بنسبة 13,7% سنة 2016 من جهة، ومن جهة أخرى بفعل ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,7% عوض 2,2% سنة من قبل.

ويفيد المصدر ذاته أنه اعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 2,8% عوض 8,8% انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى 2,7% سنة 2017 بعد أن كان 3,1% سنة 2016.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4,9% سنة 2017 عوض 2,6 % سنة 2016، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8% عوض 1,5%.

طلب داخلي في تباطؤ

ارتفع الطلب الداخلي إلى 3,3% سنة 2017 بعد أن سجل 5,1% سنة 2016 نتيجة تباطؤ نفقات استهلاك الأسر وانخفاض الاستثمار.

عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,5% عوض 3,7% سنة 2016، مساهمة بذلك بنقطتين في النمو عوض 2,1 نقطة. وبدوره، حافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على وثيرة  نموه إذ بلغ  1,5% مساهما بذلك في النمو بـ0,3 نقطة.

في المقابل، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، انخفاضا بنسبة 0,8 % بعدما  ارتفع بنسبة 8,7% سنة 2016، مساهما في النمو بـ0,2- نقطة عوض 2,5 نقطة.

وقد انتقلت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 5,4 نقطة إلى 3,6 نقطة سنة 2017.

ساهم صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو بـ0,5 نقطة سنة 2017 عوض مساهمة سلبية بـ4,3- نقطة سنة من قبل. وارتفعت الصادرات بـ10,9% عوض 5,5% كما ارتفعت الواردات بنسبة 7,4% عوض 14,7%.

تخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

ومع ارتفاع كل من الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ4,9% سنة 2017 وصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1 %، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 4,7% مقابل 3 % سنة 2016 ليستقر في 1125 مليار درهم سنة 2017.

ومع تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بدوره بنسبة 3,9 %، بلغ إجمالي الادخار الوطني نسبة 28,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي.

وقد حافظ إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون)، حسب المذكرة ذاتها، على نسبة 32,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تم تمويله بـ88,6% من إجمالي الادخار الوطني الخام مقابل 86,9% سنة 2016. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بسنة 2016 منتقلة من 4,3% من الناتج الداخلي الإجمالي  إلى 3,7%.