بعد أكثر من شهرين ونصف من أحداث جرادة، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم أن الشرطة المغربية ردّت على احتجاجات مارس 2018 في المدينة المنجمية بالقمع طيلة أسابيع.

وأوردت المنظمة، على موقعها الإلكتروني، أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقادت سيارة شرطة بشكل متهور فدهست صبيا يبلغ من العمر 16 عاما، أصيب بجروح بالغة. كما اعتقلت قادة الاحتجاج الذين وردت أنباء عن سوء معاملتهم خلال الاحتجاز".

وأقرت المنظمة أن "بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة في 14 مارس"، وأوردت ما أعلنته السلطات المغربية من كون "المتظاهرين في جرادة اعتُقلوا بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف"، فضلا عن تسبب المتظاهرين "في أضرار بالممتلكات"، لكنها وضعت ما أعلنته السلطات ذاتها من كون بعض المتظاهرين "أشعلوا حرائق" في خانة "الادعاء" رغم التشديد الحكومي على الانزلاقات التي عرفتها هذه الأحداث، خصوصا ما يتعلق منها بإحراق سيارات الأمن.

وأكدت المنظمة أن ما وقع "لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة، أو الاعتقالات التي بدأت قبل ذلك التاريخ. كما أنه لا يبرر قمع الاحتجاجات السلمية أو سوء المعاملة المزعومة للمحتجزين".

وجاء في موقع المنظمة أن باحثيها الذين زاروا جرادة في 4 أبريل "أوقفوا" و"استُجوبوا عند نقطتي تفتيش أمنيتين، ثم تتبعتهم عن كثب سيارة تحمل 3 رجال بثياب مدنية، ما دفع شهودا كانوا ينوون استجوابهم إلى إلغاء اللقاءات المقررة، على ما يبدو".  وزادت أن الباحثين لاحظوا "وجودا مكثفا لقوات الأمن، حيث نُشرت قوات مسلحة للشرطة في كل شارع رئيسي وساحة في المدينة الصغيرة، وأكثر من 100 سيارة شرطة في المناطق المجاورة".

وقالت المنظمة، استنادا إلى "مصادرها"، إن "الاعتقالات استمرت، حيث تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال مؤخرا بين 12 و27 ماي. وحتى 31 ماي، كان 69 متظاهرا، منهم 3 قاصرين، في السجن أو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة".