فسر النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، لـ"تيل كيل عربي"، "المنهج" الذي يتعين أن يوجه تعامل هيئات حزبه ومناضليه مع المرحلة وتفاعلاتها الاجتماعية والسياسية، خصوصا في سياق مقاطعة منتوجات استهلاكية، الذي ذكّر به الأمين العام للحزب (ورئيس الحكومة) سعد الدين العثماني في افتتاح الاجتماع الأخير اللأمانة العامة لـ"البيجيدي".

وكان بلاغ للأمانة العامة وقّعه العثماني، توصل به "تيل كيل عربي" يومه الاثنين، قد أكد أن كلمة الأمين العام، في اجتماع أول أمس السبت، "تناولت أهم المستجدات الوطنية السياسية والحكومية وأهم القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، لا سيما القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير المواد الاستهلاكية في رمضان بالكمية والجودة والأثمان المناسبة". وأضاف أن الأمين العام ذكّر "بالمنهج الذي يتعين أن يوجه تعامل هيئات الحزب ومناضليه مع المرحلة وتفاعلاتها الاجتماعية والسياسية".

وبعد أن أكد العمراني، لـ"تيل كيل عربي"، على أنه من "المعروف عن حزب العدالة والتنمية أنه يتفاعل مع مستجدات أي مرحلة بطريقة هادئة غير منفعلة مهما تكن حرارة وصعوبة تلك المستجدات، وذلك من خلال العناصر التي تؤثث المنهج السياسي للحزب ووفقا للاختيارات والمواقف السياسية لهيئات الحزب المخولة"، أوضح أنه  "في ما يتعلق بهذه المرحلة التي تتسم بتفاعل عدة معطيات، من أبرزها حركة المقاطعة الشعبية لبعض المواد الاستهلاكية، فإن المقصود بمنهج تعامل هيئات الحزب ومناضليه مع المرحلة وتفاعلاتها الاجتماعية والسياسية" هو ثلاث نقط.

وأوضح نائب أمين عام "العدالة والتنمية"، بالنسبة إلى المرتكز الأول للمنهج، أن الأمر يتعلق بـ"تحمّل الحزب لمسؤوليته من موقع تدبير الشأن العام الوطني حكوميا بالدفاع عن مصالح الوطن والموطنين، ومن هنا كان دفاع الحزب عن مصالح الفلاحين المتضررين من حملة المقاطعة وعن القدرة الشرائية للمواطنين وعن المصالح الاقتصادية للمملكة، بما يقتضيه ذلك من التواصل بكل الأشكال المتاحة، لذلك فالخروج الإعلامي لرئيس الحكومة ولوزراء آخرين في حزب العدالة والتنمية في موضوع مقاطعة مادة الحليب هو قيام بالمسؤولية ولو تخلف عن ذلك آخرون". وأكد أن ذلك "ليس جديدا في الممارسة السياسية للحزب فهو منهج أصيل له والحزب لا يرتهن للحسابات الصغيرة غير حساب الوطن"، مشدد على أن "الحكومة كانت ستكون مخلة بمسؤوليتها لو تخلفت عن المواقف التي اتخذتها بصرف النظر عما يمكن ملاحظته بشأن يعض ما تضمنته بعض البيانات الحكومية".

ويتعلق المرتكز الثاني، على حد تعبير العمراني، بـ"ممارسة أعضاء الحزب لحريتهم في التعبير تفاعلا مع مستجدات المرحلة، خصوصا موضوع المقاطعة ينبغي أن تكون منضبطة للقواعد المتعارف عليها، خصوصا بتجنب الإساءة والتعبير عن مواقف سياسية مناقضة، خصوصا إذا صدرت تلك المواقف عن أعضاء مسؤولين في هيئات مسؤولة، فضلا عن ضرورة التريث في المواقف التماسا للمعطيات اليقينية أو انتظار اتضاح الصورة وفي بعض الحالات ينبغي التداعي للمؤسسات لأنها الفضاء الأنسب لمطارحة بعض القضايا".

  وبالنسبة إلى المرتكز الثالث والأخير للمنهج، يوضح العمراني أن "الحزب يقود الحكومة، لذلك فموقف هيئات الحزب وعموم مناضليه هو إسنادها من منطلق الدفاع عنها والتعريف بمنجزاتها والانتقاد البناء لسياساتها واختياراتها التي تقتضي ذلك الانتقاد، وليس معارضتها أكثر من المعارضة، حتى يكاد يصدق في بعض الحالات قول القائل "أهل الميت صبروا والعزاية كفروا"".