أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أمس الثلاثاء، أن المغرب أعلن صراحة رغبته في تطوير عملية إعادة تدوير النفايات في احترام تام للبعد الاجتماعي والبيئي، ورهانه على إعادة تدوير 30 في المئة من النفايات بمختلف أصنافها في أفق 2020.

وأبرزت السيدة الوفي في كلمة بمناسبة مائدة مستديرة نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بشراكة مع وزارة الداخلية، تحت عنوان (فرز وإعادة تدوير النفايات المنزلية والمماثلة)، أن المملكة جعلت من إعادة تدوير النفايات الصناعية هدفا استراتيجيا لسياساتها البيئية العمومية وفق الممارسات العالمية الجيدة، عبر تنمية شعب تثمين النفايات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى أسمدة أو من خلال إنتاج الطاقة.

وأوضحت أن المملكة انخرطت في مسلسل تدبير النفايات المنزلية والمماثلة بواسطة تقليص التبعات البيئية، طبقا للمعايير الدولية، مسجلة أن الطمر يظل خيارا غير متحكم في انعكاساته البيئية.

وأردفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن " القانون الإطار حول البيئة والتنمية المستدامة أرسى مبدأ +المسؤولية الموسعة للمنتجين+ الرامي إلى توسيع التزامات المنتج تجاه منتوج حتى انتهاء صلاحيته بعد الاستهلاك"، مشيرة إلى أن كتابة الدولة انخرطت في إرساء شعب تثمين نفايات جديدة.

وقالت إن الأمر يتعلق ببطاريات الرصاص المستعملة، والعجلات، والورق والكرتون، والزيوت الغذائية المستعملة، والنفايات البلاستيكية والأخرى المتحصلة عن البناء والهدم، مسجلة أن تطوير هذه الشعب يروم التنمية المندمجة والمستدامة للنفايات، وتنظيم شعب إعادة التدوير والتثمين، وتقليص الآثار الناجمة عن الأنشطة الصناعية و الارتقاء بالصناعة الوطنية وتطوير الاستثمارات وإحداث فرص شغل عبر الإدماج الاجتماعي لجامعي النفايات الجائلين.

من جانبه، أعرب رئيس ائتلاف تثمين النفايات، محمد شرايبي عن ارتياحه للتجارب التي راكمها المغرب في مجال تحويل النفايات المنزلية والتي أبانت عن نجاعتها في إحداث فرص الشغل، وإنتاج الطاقة وتحويل النفايات إلى "مورد منتج للقيمة المضافة".

وأوضح أن الانتقال إلى "زيرو طمر" ممكن في ضوء الإصلاحات المهمة التي تبنتها المملكة في مجال حماية البيئة، والتي ستمكن من تلافي سلبيات الطمر التي تقتضي مساحات أكبر مما يحتم الانتقال إلى حلول أخرى.

وتشكل المائدة المستديرة المنظمة تخليدا لليوم العالمي للبيئة، مناسبة للفاعلين المعنيين لبحث الرهانات الرئيسية المتصلة بقطاع فرز و إعادة تدوير وتثمين النفايات بغية تملك الإصلاحات المرتقبة في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات، وذلك بهدف تأمين تناغم التشريع الوطني مع القانون الدولي.

وشارك في هذه المائدة المستديرة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد والامين العام السابق للحكومة ادريس الضحاك وممثلو مختلف الجماعات الترابية، ومندوبو مصلحة النفايات المنزلية والمماثلة، والقطاع الخاص، ومنظمات غير حكومية وجمعيات حماية البيئة.