كشف تقرير النيابة العامة لسنة 2017، الذي قدمه رئيسها محمد عبد النباوي، مساء أمس الثلاثاء النقاب عن تنامي قضايا جرائم المخدرات في المغرب  وأوضح التقرير أن ما يقارب 25 في المائة من الساكنة السجنية معتقلون من أجل قضايا المخدرات.

واشار التقرير إلى أن هذا النوع من القضايا تضاعف ثلاث مرات بالمقارنة مع العشرية الممتدة بين 2002 و2011، حيث انتقل من حوالي 27000 قضية سنويا إلى ما يزيد عن 85769 قضية سنة 2017، كما انتقل عدد الأشخاص المتابعين من حوالي 36000 شخص سنويا إلى ما يقارب 107800 سنة 2017 .

ويتضح من خلال التقرير أن المغرب يعرف تداول أغلب أنواع المخدرات كالكيف الخام، وصمغ الشيرة والكوكايين والأفيون، والهروين، والأقراص المهدئة، والمورفين.

من جهة أخرى، وقف التقرير على التزايد المستمر بخصوص جرائم المخدرات من سنة 2012 إلى سنة 2017، مشيرا إلى أن عدد القضايا بلغ سنة 2012 ما قدره 37958 قضية توبع في إطارها 47573 شخصا، في حين بلغ عدد القضايا سنة 2016 ما قدره 69965 قضية توبع في إطارها 88179 شخصا، أما سنة 2017 فقد سجلت 85769 قضية توبع في إطارها 107787 شخصا.

إلى ذلك، كشف التقرير ان غياب البنيات الصحية لمعالجة المدمنين يجعل المتابعات لا تحقق الردع المتوخى بسبب الإدمان المرضي للأشخاص المستهدفين بها، داعيا إلى ضرورة توفير وحدات متخصصة في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص كذلك على إنشائها عند الاقتضاء.